أن ترث من القرضاوي المنهج أفضل من أن ترث منه المنتج ولا يضر عندها ان وافقته او خالفته في المنتج كتلاميذ ابي حنيفة ورثوا المنهج ولم يرثوا المنتج وخالفوه في المنتج وهو حي يرزق بينهم

السبت 13 نوفمبر 2021
شارك المقال

الشيخ رائد بدير-

لا تكون من ورثة منهج القرضاوي في الإفتاء والتأصيل الا إذا كانت عندك ملكة في تحقيق المناط وان ترث منه المنهج خير ان ترث منه المنتج، وانما أعنى بالمنهج هي المسالك العلمية والاصولية التي انتهجها عند تعاطيه مع الإفتاء، فان ورثته في المنهاج فلا يشترط ان تتبع في المنتج أي ان تتفق معه في الفتوى، لان المنهج عند القرضاوي يقتضي تحقيق المناط قبل الإفتاء. وقد مارس الشيخ القرضاوي تحقيق المناط ممارسة عمليه كأداة من أدوات الإفتاء عند الاجتهاد التطبيقي.

السؤال: قال الشيخ يوسف القرضاوي –حفظه الله تعالى – بعدما توجه اليه بسؤال: “هل حدث في منهج الشيخ الإفتائي والفقهي والاصولي شيئا من هذه المراجعات؟ هل لك أراء معينة حصل الى موقف اخر او تغير في الموقف الفقهي أو الاصولي؟ قال:

((نحن جميعا لسنا معصومين لا عصمة الا لرسول الله صلى الله عليه هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ليس هناك صحابي ولا من ال البيت ولا أي أحد له عصمة الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نعتقد اننا نصيب ونخطئ فمن وأصاب فله اجران إذا كان مجتهدا يعني إذا اشتغل إذا اجتهد في حكم وأصاب حكم الله فله اجران وإذا لم يصب فله اجر واحد. اجر الاجتهاد أحد الآراء وفي راي اخر جميع الآراء صواب أي المصوبة الذين يقولون راي كل مجتهد صواب ولا أرى هذا المذهب انما هو موجود في أصول الفقه ومعروف عند الجميع، فلا ادعي انني معصوم وكل ما قلته هو الحق الذي لا ريب فيه هذا لا أقوله ، وانما أقول  انا أجتهد وأعتقد ان عنيد أدوات الاجتهاد، فانا احفظ القران الكريم واعرف السنة المطهرة حتى ما لا احفظه في عصرنا من السهل ان تصل الى السنة التي تريدها في أي كتاب من الكتب واصل الى اقوال العلماء في هذه القضية، أقول عندي أدوات الاجتهاد ومن واجبي أن استعمل هذه الأدوات في الاجتهاد واصل الى الحكم الذي اريده، قد افعل هذا باستمرار وقد لا افعل فاخذ بقول العلماء فليس من الضروري ان يكون عندك القدرة على الاجتهاد من يقرأ منكم فتاوى ابن تيمية يذكر الموضوع من عدة اراء مرة يذكر راي ومرة يقول قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا حينما تقول المذاهب الأربعة هذا لا يمنع ابن تيمية يقول هذا وعدت الى بعض الاقوال.منهجي هو التحري والاجتهاد ومعرفة ما جدّ من أمور وما حدث في العصر الحاضر من تغيرات هائلة غيّرت الزمان وغيرت المكان و غيرت الاحوال وغيرت معارف الناس ودخلت أشياء كثيرة، تجعل المجتهد المعاصر لا بد له أن ينظر نظرة خاصة، ليس كل ما قاله المعاصرون القدماء اليوم  كانوا اقل منا  بالعكس هم افضل منا   واوسع علما ولكن جدت أشياء تجعلنا  علينا ننظر في الامر غير ما نظروا فيه هذه القضايا لا بد ان نعرفها جددت في عصرنا أشياء تجعلنا من الواجب علينا  ننظر في هذه الحيثيات فلعها يكون لها الأثر في تغيير الحكم، أو إعطاء قيد عليه، أو شرط معين أو أي جهة تجعل الحكم متبدلا غير ما كان” اليوتيوب: قناة الامام يوسف القرضاوي، الشيخ القرضاوي يوضح هل منهجه متناقض، 18 دقيقة. ( الشيخ القرضاوي يوضح هل منهجه متناقض ,وينتقد الرئيس محمد مرسي – YouTube).

 

لا يوجد أوضح من هذا التصريح أن منهج الشيخ القرضاوي في الإفتاء والتأصيل يعتمد على التحري والنظر نظرة خاصة في الظروف المحيطة بالحكم العام، فكما قال القرضاوي تكون هذه الظروف المحيطة بالحكم سببا في تقييده او إضافة شرط عليه او تجعله من جهة ما متبدلا غير الذي كان عليه. وحتى يكون عندك ملكة النظر لا بد ان تملك واضحا حتى تتجنب التشهي او العشوائية او الهوى، وهو ما اشار اليه الاصوليون في علومهم بتحقيق المناط، وقد أكرمني الله سبحانه وتعالى ان تكون رسالة الماجستير في هذا الباب وهي مطبوعة وتجدها على النت.وقد مارست تحقيق المناط في كثير من الأبحاث والمقالات والفتاوى.

تحقيق المناط يضع بين يدي كل من تصدى للإفتاء أو تعاطى به  وكل من تصدى للقضاء وكل من شغل منصبا معينا يكون فيه من صناع القرار المتعلق بقضايا الإسلام في مختلف مجالاتها ، يضع بين أيديهم منهاجا جليا ومرسوما واضحا  يحميهم من التطبيق  العشوائي للأحكام ، ويبين لهم دور الظروف والأحوال في التأثير على مناط الأحكام . ، كما انه يشير إلى علاقة النقل بالعقل ويبرز مدى الترابط بينهما ، ويعين المفتي كذلك على فهم حقيقة الأحكام وروحها من خلال عرض الخطط التشريعية التي حمت ذاتية التشريع من التناقض واعتنت بتحقيق المصلحة المقصودة من إنزال الشريعة ، وهذا البحث يعين على فهم ما يسمى بالمناط العام والمناط الخاص ويبين متى يلجأ المجتهد أو الفقيه إلى المناط الخاص بدلا من المناط العام، ويبين الغاية من تفعيل المناط الخاص بدلا من المناط العام ألا وهي تحقيق العدالة وحماية التشريع من أن يعود على نفسه بالهدم أو التناقض

يقول العلامة فتحي الدريني رحمه الله تعالى : ” الحكم التكليفي قبل مرحلة تطبيقه ، وتحقيق مناطه في الجزيئات عام ومجرد، حتى إذا جرى الاجتهاد في تطبيقه على متعلقة من واقعة معينة ، أو شخص معين ، فان تحقق مناطه في كل منهما كان الحكم التطبيقي في هذه الحال مساويا للحكم التكليفي، ولا مراء في أن المجتهد يبذل أقصى طاقاته العلمية في سبيل تحقيق هذه المساواة بين الحكم التكليفي العام المجرد ، وبين الحكم التطبيقي الاجتهادي أو الإفتائي ، على الوقائع المعينة المعروضة ، التي يتعلق بها ذلك الحكم التكليفي العام ”  الدريني– بحوث مقارنة في الفقه وأصوله ج 1 ص 133

وقد نبه الأمام لشاطبي رحمه الله الى هذا المنهاج  فقال:  “ولو فرض ارتفاع هذا الاجتهاد لم تنزل الأحكام الشرعية على أفعال المكلفين إلا في الذهن ، لأنها مطلقات وعمومات وما يرجع إلى ذلك، منزلات على أفعال مطلقات كذلك ، والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة ، وإنما تقع معينة مشخصة ، فلا يكون الحكم عليها إلا بعد المعرفة بان هذا المعين يشمله ذلك المطلق أو ذلك العام وقد يكون ذلك سهلا وقد لا يكون وكله اجتهاد” الشاطبي – الموافقات – ج 4 ص 93)

يقول د. النجار : “وليست هذه الأنواع والصور في الأفعال بمنحصرة حتى تظهر في فترة من الزمن ، ثم يقتصر الإنسان بعد ذلك على تكرارها فحسب ، بل تغاير أوضاع الحياة وانقلابها تأتي من الأنواع بما هو مستأنف ، ولذلك فان التحقيق في هذه الأنواع اجتهاد مستمر، مثاله الواضح اليوم ما يحدث في التعامل المالي من صور عديدة تتجاذبها في الانتماء أجناس المعاملة المالية من بيع وربا وغيرهما”. عبدالمجيد النجار – خلافة الإنسان بين الوحي والعقل-  ص 124

اذن يقوم المجتهد بعد النظر والتدقيق في هذه الأنواع إلحاقها والرجوع بها إلى جنسها في الشريعة الإسلامية من الأحكام إذا وجدها مشابهة ومتقاربة منها. وهكذا تحافظ الشريعة الإسلامية على هيمنتها وإحاطتها بالأنواع والصور في الأفعال مهما تنوعت وتشكلت ومهما تغيرت وتبدلت ، حيث يتم وبواسطة تحقيق المناط تصنيف وترتيب تلك الصور في الإطار المناسب لها ويتم ضمها إلى جنسها أو ما يشبهها في الشريعة الإسلامية.وهذا ما نسميه بالمناط العامؤ وهو يرجع الى الانواع.

اما المناط الخاص إلى الأشخاص لا إلى الأنواع ، ومما يميز الشريعة الإسلامية أنها اهتمت بواقع الإنسان وطبيعته يقول د.علي السرطاوي: ” الشريعة واقعية ، ولا تهمل واقع الإنسان وطبيعته وتأتى بأحكام ومثل خارجة على نطاق قدراته، أو غير معتبرة لظروفه ، فالواقع في الشريعة مادة للدرس والتمحيص والتحليل لمقوماته وسائر عناصره وأهدافه للحكم عليه لا للاحتكام إليه والتسليم به على علاته “السر طاوي – مبدأ المشروعية – ص63.

وهذا النوع من أنواع المناط يختص بالنظر في حالة كل مكلف من جميع نواحي الحياة وشؤونها يقول الشاطبي:  “وعلى الجملة فتحقيق المناط الخاص نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية ، بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة ، حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل ، هذا بالنسبة إلى التكليف المنحتم وغيره ، ويختص غير المنحتم بوجه آخر: وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت ، وحال دون حال ، وشخص دون شخص ، إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد ، فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة ، ولا يكون كذلك بالنسبة للآخر….وصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورا يعرف النفوس ومراميها ، وتفاوت إدراكها ، وقوة تحملها للتكاليف، وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفها ، ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها ، فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها ، بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف ، فكأنه يخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق لكن مما ثبت عمومه في التحقيق الأول العام” الشاطبي – الموافقات – ج4  98

وهذا الكلام من أروع ما يكون في الشريعة الإسلامية بالنسبة لتعاملها مع حملتها ومع اتباعها ، وعليه تتفرع جميع الخطط التشريعية التي عنيت بتحقيق الغاية من وراء كل حكم شرعي المتعلق بالأشخاص ، فمن المعقول مثلا إذا خرج جماعة في سفر معين وكان عدد المسافرين مائة راكب مقسمين إلى خمس مجموعات في كل مجموعة عشرين راكبا ، وتم تقسيم تلك المجموعات على حسب أعمارهم  ، فاعمار أفراد المجموعة الأولى مثلا بين ثمانين وسبعين ، والثانية ما بين ستين وخمسين وهكذا دواليك ، حتى إذا وصلت تلك المجموعات المسافرة إلى نقطة عبور الحدود ، أصر طاقم أفراد نقطة العبور على السماح للمجموعة الأولى فقط العبور لسنهم وضعفهم ، أما باقي المجموعات فطلب منها أن تبقى مدة زمنية على الحدود ، ووجد شخص في المجموعة الخامسة والتي يبلغ أعمار أفرادها ما بين عشرين وثلاثين سنة  مصاب بمرض شديد ولا يستطيع الانتظار يوما على الحدود فمن المنطق والمعقول أن يضم هذا الفرد إلى المجموعة الأولى والتي تتراوح أعمار أفرادها بين الثمانين والسبعين ، والذي أوصلنا إلى عدم السير حسب ترتيب المجموعات الأولى ثم الثانية هو  النظر في حالة هذا الفرد وضمه إلى المجموعة الأولى ليسمح له بمخالفة الترتيب بالرغم من أن  عمره لا يتناسب مع أعمار المجموعة الأولى ، يقول الأستاذ الدريني : ” ليس من المعقول ولا من المقبول شرعا ، أن يحكم واقعة معينة بحكم واحد ، مهما اختلفت ظروفها وملابستها ، ذلك لان لهذه الظروف تأثيرا في نتائج التطبيق ….. والواجب شرعا تطبيق الحكم المناسب لكل شخص على حدة ، في ضوء ظروفه الخاصة ، التي تنهض بدليل تكليفي معين يستدعي حكما خاصا في حقه ، لان تعميم الحكم التكليفي على جميع المكلفين يفترض التشابه في الظروف وقد لا يوجد الدريني– بحوث مقارنة في الفقه وأصوله -ج 1 ص 134

يتبين من كل ذلك أن تحقيق المناط الخاص يأتي بعد النظرة المتمعنة والمتفحصة المتعلقة بإنزال الأحكام على الأشخاص عند التطبيق لذا عبر عنه الشاطبي بقوله: ” أما الثاني وهو النظر الخاص فاعلى وادق من هذا –العام- وهو في الحقيقة ناشئ عن نتيجة تقوى الله عز وجل المذكورة في قوله تعالى)ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا(  وذلك لما يترتب على العمل بهذه القاعدة من اثار حيث يتنقل الحكم من الوجوب في اصله إلى الحرمة أو من الحرمة إلى الوجوب”

يقول الزحيلي: ” قد يطرا على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها ويتعين أو يباح عندئذ الحرام ، أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشارع” الزحيلي- وهبه الزحيلي- نظرية الضرورة الشرعية-مؤسسة الرسالة-الطبعة الخامسة1997.

ونرى د. علي السرطاوي يوسع من نطاق هذه القاعدة لتعود إلى الأمة بشكل عام حيث قال : ” وإذا كانت لطبيعة الحال والظروف الملابسة اثر في تغيير الحكم الشرعي للشخص الواحد ، فمن باب أولى أن تكون طبيعة الحال والظروف التي تمر بالأمة اثر في تشكيل علل الأحكام التي تطبق على الأمة بكاملها ، لذا أعطي ولي الأمر سلطة التغيير والتطوير هذه ” السرطاوي –  مبدأ المشروعية – ص 81

 

. وقد برع الخليفة الثاني للدولة الإسلامية ، عمر بن الخطاب  – رضي الله عنه –  في استعمال تلك القاعدة في مسائل كثيرة ،منها عام المجاعة والزواج من الكتابيات وحبس الأراضي وعدم تقسيمها بين الغانمين وغيرها من المسائل لذا لا يمكن أن يستغنى عن قاعدة تحقيق المناط الخاص عند الإفتاء وصناعة الفتوى أو عند القضاء وإصدار الأحكام ،حيث تبقى هذه القاعدة الجليلة هي أهم الآلات والأدوات التي يملكها المفتي أو القاضي أو والي الأمر لصناعة ما يصدره من أحكام على احسن وجه بما يتلائم مع مقصد الشارع من إنزال الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسد ،ولعل الأهم من ذلك عند استعمال تلك القاعدة يمكن أن تظهر صورة الشريعة الإسلامية متحدة كلها متناسقة كلها متحدة في غاية واحدة ، مهما زادت فروعها وتبدلت وسائلها ويخشى على الفقيه أو القاضي أو والي الأمر عدم إدراك تلك القاعدة وفهم المهمة التي أنيطت بها وكيفية استعمالها عند تطبيق الأحكام الشرعية بحيث تكون نتيجة التطبيق بعكس ما قصد من وضع الشريعة تجلب المفاسد وتدرء المصالح ، إذ أن الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد ،وان عدم الالتفات إلى قاعدة تحقيق المناط الخاص قد يؤدي إلى نتيجة عكسية غير النتيجة المتوقعة والتي هي مراد الشارع من تشريع الأحكام الشرعية  وحق إذا قيل تحقيق المناط لا يستغني عنه أحد.

والحقيقة ان هذا ما ملكه الشيخ القرضاوي عند الإفتاء والتأصيل، لقد رفض مبدا النسخ لصق، ورفض التمذهب بمذهب حتى تعليقة على الأربعة مذاهب من خلال الفيديو المذكور أعلاه، انما اعتمد مبدا التحري والنظر في كل صورة وصورة ومستجد وحيثية.

كانت رسالتي الماجستير في أصول الفقه تحت عنوان” المناط في أصول الفقه” وهو كتاب مطبوع من سنة 2006. والحقيقة انني لم أجد فقيها واحدا يمارس علوم المناط مثلما وجدت الشيخ يوسف القرضاوي -حفظه الله تعالى-    ومن يملك هذه الملكة في المنهج ويسب نفس المسلك فلا شك ان الظرف الزماني والمكاني سيكون له الأثر في الوصول الى الحكم.

لقد علم الامام الأعظم أبو حنيفة طلابه تتبع المنهاج حيث تم اتباعه في الأصول اما المسائل الفرعية فلا تقليد فيها انما النظر والتحري والتحقيق والتدقيق فقد ملكوا النظر مرة أخرى ليس فقط في تحقيق المناط بنوعيه العام والخاص بل توسعت الدائرة عندهم الى تخريج المناط وتنقيح المناط في الفروع محافظين على أصول امامهم التي وورثوها منه، فلان ترث منهج امام زمانك خير لك من ان ترث منتج امام زمانك لانك تستطع بالمنهج ان تكمل المسير حينما تكون الحاجة الى نظرة مرة اخرى في  المنتج الذي تبدلت الظروف المحيطة به.

تصميم وبرمجة cartnet.net 2017