زواج المسيار بين الوصف الفقهي والتطبيق الواقعي والقضائي .

الخميس 26 أكتوبر 2017
شارك المقال

 

زواج المسيار بين الوصف الفقهي والتطبيق الواقعي والقضائي 

 الشيخ رائد بدير – عضو هيئة العلماء في القدس الشريف

 تسمية زواج المسيار وتعريفه

شهدنا في الفصل التمهيدي أن الزواج في الإسلام عقد بالغ الأهمية، فيه من القدسية ما تؤهله لان يتصف بأنه ميثاق غليظ، والمسيار كلمة أضيفت إلى الزواج، وهذه الكلمة “المسيار” كلمة دارجة على لسان أهل الخليج العربي، ولعلها تعود إلى لهجة أهل نجد، ومصدرها التسيير عليها، يعني السير إلى المرأة من ناحية وإدخال السرور عليها من ناحية أخرى.

يقول الشيخ يوسف القرضاوي:” المسيار كلمة عامية، وهي دارجة في بعض بلاد الخليج يقصدون منها المرور وعدم المكث الطويل.”[1]

ويقول د. أمير عبدالعزيز أستاذ الفقه المقارن في جامعة النجاح الوطنية في فلسطين يقول:” المسيار كلمة مستجدة إذ ليس لها أصل أو مدلول في المفهوم اللغوي أو الشرعي، إلا أن تكون هذه الكلمة من اصطلاح العوام، إذ يصطنعون ضربا من النكاح المستور تتحقق به رغائب الزوجين من غير افتئات محظور، وبما لا يخالف الشرع مخالفة ظاهرة، وذلك أن فريقا من الرجال يبتغون الزواج من نساء أخريات من غير إظهار شائع ولا إعلان مستطير، مع الاتفاق بين العاقدين على ديمومة المكث للزوجة الثانية في بيت أهلها وان يعفو عنه في المهر والنفقة.”[2]

وعلى هذا كلمة المسيار كلمة من الاصطلاح العرفي في دول الخليج، وان من المعلوم أن الاصطلاحات ثلاثة اصطلاح شرعي، واصطلاح لغوي، واصطلاح عرفي، وكلمة المسيار من النوع الثالث. فكلمة المسيار لم تعرف في اللغة العربية، ولم تعرف في الفقه الإسلامي، وإنما هي كلمة دارجة على لسان الناس في بعض دول الخليج، ولعل الخليجيين يسمون الزيارات التي يقوم بها الأصدقاء والأقرباء مسيارا، لان الزائر يسير إلى المضيف في زيارة قصيرة، وأطلق الاسم على الزواج لتشابه علاقة الزوج بزوجته مسيارا حيث يقوم الزوج بزيارات سريعة لزوجته مسيارا فذهب اسما للزواج.

يقول أسامة الأشقر:” والذي يظهر للباحث أن مسيار صيغة مبالغة، يوصف بها الرجل الكثير السير فقول: رجل مسيار، وسيّار،ثم سمي به هذا النوع من الزواج، لان المتزوج في هذا النوع من الزواج لا يلتزم بالحقوق الزوجية التي يلزمه بها الشرع، فكأنه زواج السائر الماشي الذي يتخفف في سيره من الأثقال والمتاع، ولعدم إلتزامه بالحقوق التي يقتضيها الزواج من النفقة والمبيت لا الزواج المقيم الملتزم بكل مقتضيات الزواج.”[3]

وقال الشيخ عرفات الدمشقي:” المسيار كلمة تعود إلى لهجة أهل البوادي، والمراد بها التيسير عليها، بما يعني السير إلى المرأة من ناحية، وإدخال السرور عليها من ناحية أخرى.”[4]

وقد يبدو من خلال ما مر من أقوال أن هنالك ضبابية في توضيح معنى كلمة المسيار وبيانها بلفظ صريح يدل على معناها، وما مر من كلام حول معنى المسيار ما هي إلا تفسيرات محتملة، يقول د. محمود السرطاوي:” إن اختلاف العلماء في كلمة زواج المسيار يرجع إلى أمرين: الأول: ان مصطلح المسيار جديد يفسره السائل للمفتي بأكثر من صورة، فتكون الفتوى على مقدار السؤال، والثاني: اختلاف العلماء في اثر مآلات الأفعال على الحكم للواقعة محل السؤال.”[5]

ونلاحظ أن المسيار مصطلح جديد، ولا شك أن هذا المصطلح لم يرد في اصطلاح اللغويين ولم يرد في اصطلاح علماء الشرع، بل هو اصطلاح عرفي تصالح بعض الناس على تسميته، حتى اشتهر بعد اقترانه بالزواج، فأصبح هذا المركب الإضافي اسما على نوع من أنواع الزواج.

هذا كله بالنسبة إلى سبب تسمية زواج المسيار بهذا الاسم ونشأة هذا المصطلح .

أما عن مواصفات زواج المسيار فيقول القرضاوي:” إن زواج المسيار كما يسمى ليس شيئا جديدا، أنما هو أمر عرفه الناس من قديم، وهو الزواج الذي يذهب فيه الرجل إلى بيت المرأة، ولا تنتقل المرأة إلى بيت الرجل، وفي الغالب تكون هذه زوجة ثانية، وعنده زوجة أخرى هي التي تكون في بيته وينفق عليها، وروح هذا الزواج هو إعفاء الزوج من واجب المسكن والنفقة والتسوية في القسم بينهما وبين زوجته الأولى أو زوجاته تنازلا منها، فهي تريد رجلا يعفها ويحصنها ويؤنسها، وان لم تكلفه شيئا بما لديها من مال وكفاية.”[6] وما أشار إليه القرضاوي فيما عرفه الناس من قديم إنما هو زواج الليليات وزواج النهاريات، وسأبين لاحقا الفوارق الكبيرة بين زواج المسيار وزواج النهاريات وزواج الليليات، هذه الفوارق من وجوه كثيرة وهامة مما يجعل المماثلة المشابهة بين زواج الليليات وزواج النهاريات  مع زواج المسيار مماثلة ومشابهة مع الفارق الكبير.

ويقول الشيخ عبدالله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية والقاضي بمكة المكرمة”: الذي أفهمه من زواج المسيار، وابني على فهمي ما أفتي به حوله أنه زواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، فهو زواج يتم بإيجاب وقبول، بشروطه المعروفة من رضا الطرفين، والولاية، والشهادة، وفيه الصداق المتفق عليه، ولا يصح إلا بانتفاء جميع الموانع الشرعية، وبعد تمامه تثبت لطرفيه جميع الحقوق المترتبة على عقد الزوجية من حيث النسل، والإرث، والعدة، والطلاق، واستباحة البضع، والسكن، والنفقة، وغير ذلك من الحقوق والواجبات إلا أن الزوجين قد ارتضيا واتفقا ألا يكون للزوجة حق المبيت أو القسم، وإنما الأمر للزوج متى رغب زيارة زوجته المسيار في أي ساعة من ساعات اليوم والليلة فله ذلك.”[7] وكم رغبت أن يتوسع الشيخ منيع في تصوره القضائي في حالة نشوب نزاع بين الزوجين حول الحقوق المتخلفة عن الثبوت والتي تخلفت برضا الأطراف، إذ هنالك فارق كبير بين الفتوى وبين القضاء. وهذا سأفصله في المبحث الأخير من هذا الفصل.

والخلاصة أن زواج المسيار نوع من أنواع الزواج المعاصرة من حيث التسمية ، لم يسبق لا في التاريخ ولا في اللغة ولا في الشرع أن أطلق على الزواج مسيارا ، فهو زواج مستجد من حيث التسمية، وهو زواج مستجد في معانيه أيضا وروحه وفي بعض الآثار التي تترتب على عقد الزواج الصحيح في الشريعة الإسلامية، وان كان يشابه أحيانا بعض أنواع الزيجات القديمة مثل زواج النهاريات من وجوه بسيطة جدا إن لم يكن من وجه واحد فقط، لا تحمله هذه المشابهة لان نحكم على زواج المسيار بأنه مثل غيره، وسنبين في المطلب الثالث من هذا الفصل ما هو المشترك وما هو المختلف بين زواج النهاريات وزواج المسيار.

أما عن أركان هذا الزواج وشروطه وحكمه فسيأتي معنا في أبحاث لاحقة إن شاء الله تعالى.

مواضع انتشار زواج المسيار

توصلنا في المطلب السابق إلى نتيجة مفادها أن زواج المسيار تسمية معاصرة، ولا يختلف في ذلك اثنان، وذكرنا أيضا أن تسمية الزواج بزواج المسيار راجع إلى ما تعارف عليه بعض الناس في التسمية ثم انتشرت هذه التسمية للزواج حتى في بعض البلاد الإسلامية ، وبما أن تسمية زواج المسيار تعود إلى المصطلح العرفي فحري  أن نبحث عن أصلها والناس الذين تعارفوا عليها ومواضع انتشارها.

زواج المسيار ظاهرة انتشرت في المملكة العربية السعودية، وشاعت تلك التسمية فيها، يقول أحمد التميمي:” ظهر هذا الزواج لأول مرة في منطقة القصيم -المملكة العربية السعودية- ثم انتشر في المنطقة الوسطى ويبدو أن الذي ابتدع الفكرة وسيط زواج يدعى فهد الغنيم، وقد لجأ إليه لتزويج النسوة اللاتي فاتهن قطار الزواج الطبيعي، أو المطلقات اللاتي أخفقن في زواج سابق.”[8]

ولا نستغرب كثيرا من نشأة هذا المصطلح وانتشاره على يد رجل واحد، فالعادة أو العرف منشأها شخص واحد يبدأ آخر بتقليده، ثم تبدأ مجموعات صغيرة في المجتمع بتقليده ثم تقلد هذه المجموعات مجموعات اكبر وهكذا دواليك حتى ينتشر الأمر بين الناس، وتصبح العادة مشهورة معروفة مع أن منشأها شخص واحد وهذا ينطبق على زواج المسيار.

زواج المسيار بدأ في السعودية وانتشر هنالك، ثم انتقل إلى بلاد الخليج وبعدها إلى بعض بلدان الدول الإسلامية، والحقيقة أن الناظر والدارس الذي يبحث زواج المسيار من كافة نواحيه لا يستغرب من أن منشأه بلاد الخليج الإسلامية، حيث اتفقت كلمة الباحثين والكاتبين فيه أن أهم أسبابه ودوافع المرأة بالذات إلى هذا النوع من أنواع الزواج هو العنوسة وفوات قطار الزواج على المرأة، بالإضافة إلى حاجة النساء المطلقات أو الأرامل للزواج، وقد كتب أكثر من واحد أن دول الخليج الإسلامية فيها نسبة العنوسة مرتفعة ولا تخفى على احد ، بالإضافة إلى عزوف الشباب عن الزواج في سن مبكر لأسباب عديدة، وزواج الشباب من غير فتيات بلادهم، وقلة تزويج بنات الخليج للمسلمين من غير بلاده، فإذا رغب في الزواج تزوج من امرأة تصغره كثيرا الأمر الذي يفوت القطار على كثير من بنات جيله أو اصغر منه بسنة أو سنتين أو حتى خمس سنوات، وهذا الأمر ليس منتشرا في الخليج فحسب بل في البلاد الإسلامية عامة. فالعنوسة المرتفعة وتأخر سن الزواج كانتا سببا مباشرا في إفراز ما يسمى بزواج المسيار، وقد انتشر هذا النوع من الزواج بعد ذلك في غير بلاد الخليج العربي، حيث رحبت به بعض صفوف العوانس من النساء وبعض المطلقات وبعض الأرامل، وخاصة إذا كانت حالة المرأة المادية ميسرة يمكن أن تستغني عن كثير من حقوقها الشرعية الطبيعة أو عن جزء كبير منها.

وهنا لا بد من تسجيل ملاحظة هامة جدا، حيث في الآونة الأخيرة وهذا العام بالتحديد  تم تعديل قانون التجنس أي الحصول على الجنسية في المملكة العربية السعودية، حيث يستطيع المسلم بشروط مفصلة حسب القانون أن يحصل على الجنسية السعودية، وهذا في تصوري سيساهم إلى حد كبير في تخفيف حدة العنوسة في المملكة، حيث يستطيع المسلم غير السعودي أن يتزوج من مسلمة سعودية وبعد مدة زمنية معينة إذا انطبقت عليه مواصفات قانون الجنسية سيحصل على الجنسية السعودية، وقد يتم تعديل هذا القانون مستقبلا وتخفيف بعض شروط الحصول على الجنسية في المملكة. وهذا كله سيسد الفراغ الذي يحدثه الشباب المسلم السعودي الذي يتزوج من غير فتاة بلده. وهذه قضية جديرة بالدراسة في كافة دول الخليج يدرسها علماء القانون وعلماء الشريعة وعلماء الاجتماع ثم يبينوا أهمية الانفتاح الاجتماعي على المسلمين من غير دول الخليج وفوائد ذلك.

وخلاصة هذا المطلب أن زواج المسيار انطلق من السعودية رغبة في إيجاد الحلول لمشاكل وأضرار العنوسة بالدرجة الأولى، ومن المملكة العربية السعودية انتشر إلى بعض البلاد الإسلامية، حتى وصل إلى بلادنا لا من حيث الاسم والشهرة فقط ولكن من حيث التطبيق، فقد عرفت أشخاصا معرفة شخصية تزوجوا مسيارا، وقد سالت إحدى الزوجات اللواتي تزوجن مسيارا، هل حقا انك تنازلت عن كافة حقوقك الشرعية؟ فأجابت دون تردد: نعم، لا أريد شيئا من زوجي، وكل حلمي في الدنيا أن يكون لي زوج وان يرزقني الله سبحانه وتعالى بطفل واحد، ولا أريد نفقة ولا مهرا ولا حتى أن يبيت عندي زوجي وله أن يبيت سبعة أيام في الأسبوع عند زوجته الأولى وهو يمر علي كل يوم خميس ساعتين أو ثلاثة فقط وحتى هذه الساعات هو غير ملزم بها. وسألتها مم تعتاشين؟ قالت من راتبي الشهري الخاص بي، ولا أكلف زوجي شيئا. والغريب في الأمر أنني سالت زوجته الأولى عن زواج زوجها زواج مسيار؟ فأجابت أنا كنت رافضة زواجه ابتداء ولكنه حينما أصَّر وعلمت أن لا حول لي ولا قوة في منعه، وافقت أن يتزوج مسيارا بل سعيت أن يتزوج مسيارا، لان زواج المسيار يصب في صالحي وخاصة أن زوجي مصر على الزواج فهو اخف علي من الزواج العادي .

هذه وجهة نظر الزوجة الأولى ، وهذه وجهة نظر الزوجة الثانية المتزوجة مسيارا، وسألقي الضوء في المباحث القادمة إن شاء الله حول حكم الشريعة في مثل تلك الحالات.

 

العلاقة بين زواج المسيار وزواج الليليات وزواج النهاريات

ذكر بعض العلماء كما مر معنا أن زواج المسيار ليس جديدا في روحه ومعناه، وإنما هنالك زواج يماثله ألا وهو زواج النهاريات أو زواج الليليات، ولا بد أن نسلط الضوء على ما يسمى بزواج النهاريات أو زواج الليليات وأن أبحث في وجوه التشابه والاختلاف بين زواج المسيار وبين زواج النهاريات أو زواج الليليات.

زواج النهاريات وزواج الليليات زواج معروف منذ قرون، وقد تعرض له بعض الفقهاء في كتبهم القديمة، وقد جعل سعيد ين منصور المتوفى سنة223هـ جعل بابا في كتابه السنن سماه باب تزويج النهاريات[9].

وأما عن صفة هذا الزواج فقد قال ابن نجيم:” وهو أن يتزوجها ليقعد معها نهارا دون الليل.”[10] وهذه الصورة التي عرضها ابن نجيم هي صورة زواج النهاريات، حيث يشترط الرجل على المرأة في زواج النهاريات أن يأتيها نهارا دون الليل وترضى هي بالشرط وتستغني عن حق القسم بحيث تتنازل عن حقها في مبيت زوجها عندها.

وهنالك صورة عكسية بحيث أن يتزوج الرجل المرأة ليبيت عندها في الليل دون أن يقعد عندها في النهار ويسمى ذلك بزواج الليليات.

أما عن حكم زواج النهاريات أو زواج الليليات، فقد رفضه بعض أهل العلم وقبله البعض مع فساد الشرط وكرهه البعض، يقول ابن قدامه:” نقل عن أحمد كلام في بعض هذه الشروط يحتمل إبطال العقد نقل عنه المرذوي في النهاريات والليليات ليس هذا من نكاح أهل الإسلام. وممن كره تزويج النهاريات حماد بن أبي سليمان وابن شبرمة. وقال الثوري الشرط باطل، وقال أصحاب الرأي إذا سألته أن يعدل لها عدل، وكان الحسن وعطاء لا يريان بنكاح النهار بأسا، وكان الحسن لا يرى بأسا أن يتزوجها على ان يجعل لها في الشهر أياما معلومة، ولعل كراهة من كره ذلك راجع إلى إبطال الشرط، وإجازة من أجازه راجع إلى أصل النكاح، فتكون أقوالهم متفقة على صحة النكاح وإبطال الشرط كما قلنا والله اعلم.”[11]

والملاحظ أن ابن قدامة حاول التوفيق بين أراء الفقهاء الذين ذكرهم في كلامه، بحيث انه ذكر أنهم متفقون على صحة النكاح إذا بطل الشرط، مع العلم أن بعضهم لا يرى بهذا الزواج بأسا مع بقاء الشرط كالحسن وعطاء.

وروى سعيد بن منصور بإسناده عن الحسن انه كان لا يرى باسا بتزويج النهاريات، وكان ابن سيرين يكره ذلك، وقال حماد الشرط فاسد في زواج النهاريات.”[12]

وقال ابن نجيم:” وقالوا لا بأس بتزوج النهاريات وهو أن يتزوجها ليقعد معها نهارا دون الليل  وينبغي أن لا يكون هذا الشرط لازما عليها، ولها أن تطلب المبيت عندها ليلا لما عرف في باب القسم.”[13]

وهذا الرأي واضح وصريح في عدم لزوم الشرط في هذا الزواج، وللزوجة التي تزوجت على شرط أن لا يقعد عندها زوجها ليلا، لها أن تعدل عن رأيها ولا يكون الشرط لازما.

وقال أبو إسحاق الحنبلي:” النوع الثاني: أن يشترط انه لا مهر لها ولا نفقة أو أن يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو اقل أو شرط احدهما عدم الوطء ونحوه كل ذلك باطل، لأنه ينافي مقتضى العقد، ولأنه يتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد، قبل انعقاده فبطل كإسقاط الشفعة قبل البيع، ويصح النكاح كما لو شرط فيه صداقا محرما، لان النكاح يصح مع الجهل بالعوض، فجاز أن يصح مع الشرط الفاسد، وقيل يفسد، ونقل المرذوي إذا تزوج النهاريات أو الليليات ليس هذا من نكاح أهل الإسلام.”[14]

هذه بعض أوصاف زواج النهاريات أو الليليات، وهذه بعض أحكامهما والتي تعرض لها بعض الفقهاء،  وهنالك فارق كبير بين زواج المسيار و زواج النهاريات أو الليليات.

قال اسامة الأشقر:” إن نكاح النهاريات والليليات شبيه بزواج المسيار، وهذا يعني أنه ليس بزواج مسيار، والفرق بينهما أن الزوجات المسميات بالنهاريات أو الليليات كن يأوين إلى منازل أزواجهن، وليس لهن منازل غيرها، والمشكلة  فيهن أنهن كن يخرجن من بيوت أزواجهن للعمل في الليل أو النهار، وطبيعة الزواج في الإسلام أن لا تخرج المرأة من منزل الزوجية للعمل في الليل أو النهار، وطبيعة الزواج في الإسلام أن لا تخرج المرأة من منزل الزوجية للعمل إلا بإذن الزوج، لأن الزوجة ملزمة بالبقاء في منزل الزوجية، وفي مقابل ذلك يجب على الزوج أن يكفيها نفقتها.”[15]

وقد لاحظنا أن النوع الأول من زواج النهاريات أو الليليات يختلف كلياً عن زواج المسيار وكل ما في أمر الزوجة أنها تتنازل عن حقها في المبيت، بمعنى أن تتنازل عن حقها في أن يبيت عندها زوجها ليلا أو أن يقعد عندها نهار في المسكن الشرعي الذي يوفره الزوج، ويوفر لها كافة حقوقها الشرعية من مهر ونفقة وغيرها من الحقوق. وحتى تنازل الزوجة عن حق المبيت أو القسم  وهذا التنازل غير لازم كما لاحظنا ولها أن تعدل عن رأيها لان الشرط يخالف مقتضى الزواج.

أما الصورة الثانية التي نقلها أبو إسحاق الحنبلي وفيها تنازل الزوجة عن أكثر من المبيت كأن تتنازل عن مهرها أو نفقتها حيث يشترط عليها الزوج ذلك فان الشرط باطل كما لاحظنا  لأنه ينافى مقتضى العقد والعقد صحيح، ولها بموجب كافة الحقوق الشرعية المترتبة على عقد الزواج.

أما زواج المسيار فانه زواج تتنازل فيه المرأة عن حقوقها الشرعية وهو شرط الزواج الأساسي، ولم يقل احد من القائلين به أو المجيزون له أن هذه الشروط التي يضعها الزوج وترضى بها الزوجة غير ملزمة، أو أنها فاسدة والعقد صحيح، فلو حكمنا على زواج المسيار بأنه مثل زواج النهاريات أو الليليات وجب بحكم القياس أن يأخذ حكمها، الأمر الذي لم يقل به احد، ولو كانت الشروط في المسيار غير ملزمة للزوجة ولها أن تعود بما تنازلت عنه على زوجها متى شاءت لما افترق عن الزواج الطبيعي ولما دعت الحاجة لتسميته مسيارا.

والخلاصة قد يشترك زواج المسيار مع زواج النهاريات أو الليليات في إحدى صورهما إلا انه يختلف اختلافا كليا في بعض صورهما عنه، وخاصة أن الزوج هو الذي يهيئ المسكن في بعض صور زواج النهاريات أو الليليات، ويختلف زواج المسيار كليا مع زواج النهاريات أو الليليات في أحكام ولزوم الشروط، حيث أن القائلين بالمسيار لا يعتبرون الشروط فيه باطلة والعقد صحيح أو فاسدة لاغية والعقد صحيح، ولا يرون أن تعدل الزوجة عن احد الشروط متى شاءت بل شروط ملزمة لها بموجب رضاها واتفاقها مع زوجها, وسأسلط الضوء أكثر على هذه المسألة عند بحث أهمية الشرط في عقد زواج المسيار في التطبيق القضائي والفقه الإسلامي إن شاء الله تعالى.

دوافع المرأة إلى زواج المسيار

يستوقف زواج المسيار الباحثين بل يستوقف كل من كتب عن المسيار رغماً عنهم ويفرض عليهم أن يتكلموا في دوافع كل من الرجل والمرأة إليه وبالذات المرأة، وترجع أهمية البحث في مسالة دوافع المرأة إلى زواج المسيار كون المرأة في هذا الزواج تتجرد من بعض حقوقها الشرعية برضاها وباتفاق مع الرجل، وكذلك ترجع أهمية البحث في دوافع المرأة لزواج المسيار لما لتلك الدوافع من أهمية واثر في تكييف الحكم الفقهي لزواج المسيار، ومن المعلوم حسب الشريعة الإسلامية أن الدوافع بأنواعها لها اثر مباشر في الفتوى وإصدار الحكم على التصرفات الفعلية والقولية.

يقول د. علي السرطاوي:” الإنسان قبل قيامه بأي تصرف معين سواء أكان قوليا أم فعليا، لا بد أن يكون هناك غرض ودافع لقيامه بهذا التصرف، هذا الغرض يكون المحرك الأول للإرادة الإنسانية، فيدفعها حتى تصل إلى درجة العزم والتوجه نحو الفعل..ويجب علينا أن نميز بين الدافع النفسي الداخلي الذي نسميه الباعث الذي يحرك الإرادة نحو تصرف معين من الدوافع الخارجية التي تؤثر في الإرادة وتدفعها للقيام بتصرفات كثيرة.”[16]

هذه الدوافع الداخلية والخارجية لها أثر في الحكم على التصرفات القولية والفعلية، وهي تؤثر على مشروعية التصرف وعدم مشروعيته.

أما بخصوص دوافع المرأة إلى زواج المسيار فيقول د. أمير بن عبدالعزيز أستاذ الفقه المقارن في جامعة النجاح الوطنية سابقا مبينا دوافع المرأة لهذا النوع من الزواج:” لا تجد المرأة سبيلها في الزواج المشروع، وذلك إذا ألمت بها أسباب شتى من الحرمان وقسوة الحظ، فحالت بينها وبين الزواج الشائع المعروف، وذلك كما لو مات عنها زوجها وهي صغيرة ومفتقرة وذات أيتام محاويج، أو كانت كبيرة تتجافى عنها نفوس الرجال في الغالب، أو لغير ذلك من الأسباب، فهي في مثل هذه الحالة تجد لنفسها مندوحة في مثل هذا الضرب من الزواج المستجد الذي تستشعر فيه مذاق الحياة الزوجية الكريمة، وأنها يلفها كنف دفيء في إطار الزوجية المعتبرة الفضلى، وذلك كله يجري في جو من الكتمان والاستتار، وفي معزل عن ظواهر الإعلان والإشهار والذيوع.”[17]

ولا يشترط أن يجري ذلك في جو من الكتمان والاستتار، وفي معزل عن ظواهر الإعلان والإشهار والذيوع كما ذكر د. أمير بن عبدالعزيز، بل إن هنالك صوراً أخرى علنية لزواج المسيار وهذا ما سأبحثه في مبحث الفرق بين زواج السر وزواج المسيار.

يقول د. يوسف القرضاوي:” لقد كثرت في زماننا عوائق الزواج، ومعظمها بما كسبت أيدي الناس، ونشأ عن ذلك كثرة العوانس اللاتي فاتهن قطار الزواج، وعشن في بيوت أبائهن محرومات من الحق الفطري لهن في الزواج وفي الأمومة، إضافة إلى المطلقات وهن للأسف كثيرات، والى أرامل مات عنهن أزواجهن، وخلفوهن وحيدات أو مع أطفال وكثير ما يكون معهن ثروة ومال.”[18]

ويقول د. محمد الشريدة:” إن رغبة المرأة في حل مشاكلها الشخصية، ورغبتها في إنجاب الأطفال وحصولها على الميراث، وإعفاف نفسها، أو تخلصها من ظلم الأهل دوافع ملجئة إلى هذا النوع من أنواع الزواج.”[19]

هذه بعض أقوال أهل العلم في دوافع المرة إلى زواج المسيار، ومن خلال دراسة هذه  الدوافع المرأة إلى زواج المسيار، تبين أن هنالك دوافع داخلية فطرية نفسية تدفع المرأة لهذا النوع من الزواج، وهنالك دوافع أخرى خارجية تحرك المرأة لهذا النوع من الزواج، واليك بيان ذلك:

  1. التعقيدات والصعوبات والعقبات التي وضعها الناس أمام مشروع الزواج، حتى أضحى الشاب أو الشابة يحسبون الحساب حينما يفكرون في الزواج وتكاليفه المادية، فما من بلد إسلامي إلا وله عادات وتقاليد في الزواج وبعض هذه العادات جاءت على حساب الشباب والشابات وكان لها الأثر البالغ عليهم، حتى أصبحت هذه العادات والتعقيدات والعقبات حملا ثقيلا على كاهل من رغب في الزواج، السبب الذي أقعد الكثير منهم عن الزواج، وعزفت النفوس عنه وهي راغبة فيه، لأنها لا تستطيع حمل هذه الأثقال وتجاوز تلك العقبات، هذا كله زاد من العنوسة بنسبة عالية جدا بين صفوف النساء، وفَوّت قطار الزواج على كثير من الناس، فوت قطار الزواج على الرجال الراغبين فيه في سن الشباب، حيث لم يكن بمقدورهم شراء تذكرة للسفر في هذا القطار، ففات القطار وهم راغبون في ركوبه، فغلاء المهور وتوفير المسكن ذي المواصفات الحديثة، وقلة العمل وارتفاع نسبة البطالة، وتكاليف الحياة الباهظة، وتكاليف الدراسة العالية، وما ابتدع الناس من ممهدات ومقدمات وبدايات ونهايات للخطبة والزواج، كل ذلك سبّب في ارتخاء العزائم وضعف الهمم نحو الزواج، فانعكس ذلك سلباً على المرأة مما حذا بالمرأة العانس أن توازن بين أضرار العنوسة وزواج المسيار فاختارت زواج المسيار مقتنصة فرصة الزواج قبل فوات القطار مرة أخرى دون رجعة.
  2. ارتفاع نسبة الطلاق في البلاد الإسلامية، والتي أصبحت منتشرة بشكل غريب، وارتفاع نسبة الطلاق قضية بحد ذاتها تستحق المزيد من العناية والرعاية والمعالجة والبحث عن سبل الوقاية قبل البدء بطرق العلاج. فالمرأة المطلقة بحاجة إلى رجل يحميها تعيش في كنفه ولو بشكل جزئي فتلجأ إلى زواج المسيار، وهناك من النساء مَن تفضل أن تعيش مع أولادها إذا كان لها أولاد أو تعيش في انتظار الرجل الذي يتزوجها زواجا عاديا لا زواج مسيار.
  3. إعفاف المرأة نفسها وإشباع الرغبة الجنسية لديها، فلا يختلف اثنان أن النساء شقائق الرجال، وان حاجة المرأة إلى إشباع رغباتها الجنسية هي تماما كحاجة الرجل إليها، وان الغريزة الجنسية للمرأة والانفعالات الناتجة عنها كالشهوة هي صفات غير مكتسبة، فالجنس كما مر معنا غريزة في الكائن الحي، وان من المسلمات في الشريعة الإسلامية أنها حرمت الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة إلا بزواج، وجعلت الزواج هو السبيل الوحيد لشرعية الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة، بل ان الشريعة الإسلامية اعتبرت أن الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة دون زواج جريمة موجبة لحد يصل في بعض صوره إلى الرجم حتى الموت، لذا لا ينبغي الاستخفاف بالدوافع الجنسية التي تملي على المرأة قبول هذا النوع من الزواج، فطلب العفة والبعد عن الرذيلة واجتناب الفاحشة والتخلص من المحقونات الجنسية دافع مهم للقبول بزواج المسيار، وخاصة ونحن نعيش في عالم معاصر مليء بالمثيرات الجنسية، ولا يتوقف الأمر عند كثرة انتشار المثيرات الجنسية إلى جانب ذلك هنالك المحفزات والبرامج بكافة أشكالها وأنواعها التي تحفز وتثير الرغبات الجنسية وتدعوا إلى الإثارة الجنسية، وتدعوا إلى ارتكاب الفاحشة، فبعض القنوات الفضائية العربية والأجنبية وبعض المجلات والصحف وما على شبكة الانترنيت من مواقع إباحية وسرعة وسهولة الاتصال بين الناس، والجو العام في الجامعات والمدارس والشوارع والملاهي كل ذلك مثيرات جذابة نحو الرذيلة وارتكاب الفاحشة، الأمر الذي يدفع المرأة أن تستجيب لنداء الغريزة الجنسي فتقبل بزواج المسيار دون أن تصرح أو تظهر أنها استجابت لنداء الغريزة الجنسية لكسر شهوتها وإشباع رغبتها بطريق مشروع مما يجعلها أن تعف نفسها وتحصن ذاتها وتستمتع كما يستمتع غيرها من النساء بطريق مشروع لا يعاقب الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا من أهم الدوافع الداخلية الملجئة للقبول بمثل هذا الزواج.
  4. هنالك دافع داخلي آخر لا يقل أهمية عن الدافع السابق بل هو دافع أساسي ورئيسي اثر على المرأة في قبولها لزواج المسيار ألا وهو دافع الأمومة، وهو دافع فطري داخلي آخر يدفع المرأة أن تستجيب لنداء الفطرة، حيث خلق الله تعالى المرأة على استعدادات فطرية للأمومة، ألا ترى أن الطفلة منذ صغرها تحمل لعبة صغيرة ( عروس) تقضي الطفلة الصغيرة سنوات وهي حاملة لعروستها الصغيرة تبدل لها الملابس وتطعمها وتسقيها وتغضب عليها وتلاعبها وتضحك معها وتنام بجانبها وتكلمها معظم وقتها وتضمها إليها، والذي دفع الطفلة الصغيرة إلى هذه المعاملة مع اللعبة هو الدوافع الفطرية والاستعدادات الفطرية للأمومة، وقد سمعت في إحدى المحاضرات أن تصرفات هذه الطفلة بسبب هرمونات تفرز داخل الثدي عند الطفلة مما يجعلها مثلا أن تضم لعبة العروس وتحن عليها وتواسيها وتكلمها ساعات طويلة في اليوم الواحد، وقد تنام إلى جانبها في سرير واحد، وقد تسميها باسم معين تنادي عليها متى شاءت .

وكلما كبرت البنت كبرت معها تلك الاستعدادات الفطرية، وزاد عندها حبها وشوقها لان تتبدل هذه اللعبة وتصبح حقيقة بان تتزوج وتنجب طفلا أو طفلة، فحق الأمومة حق فطري لا يملك احد عدم اعتباره في الأنثى، وقد وجدت المرأة لنفسها في زواج المسيار المستجد ما يحقق هذا الحق الفطري المنشود، وأي مال أو أي مهر أو مسكن من وجهة نظرها يساوي الاستجابة لدافع الأمومة وتحقيق الأمومة بشكل فعلي فهي على استعداد للتجرد من كل ذلك مقابل أن يكون عندها طفل أنجبته بطريق مشروع.

  1. إن توفر المال لدى المرأة يوفر لها الإمكانية لان تقبل بزواج المسيار، وتتنازل عن بعض حقوقها الشرعية المترتبة على عقد زواجها من الرجل، أو تتنازل عن كافة حقوقها الشرعية مثل المهر والمسكن والنفقة والمبيت وغيرها، فالمال عامل أساسي ومساعد للمرأة لقبول هذا النوع من الزواج.

هذه بعض الدوافع الخارجية والدوافع الداخلية التي تشجع المرأة أن تجد لنفسها مندوحة في زواج المسيار .

دوافع الرجل إلى زواج المسيار

تحدثنا عن دوافع المرأة إلى زواج المسيار، ولعل قسوة الحظ في النيل من زواج طبيعي هو الذي أدى بتلك المرأة لأن تتزوج زواجا يخوض في صحته وعدم صحته فقهاء المسلمين وحتى الذين أجازوه تجدهم لا يشجعون عليه ولا يرغبون به، وكذلك يلاحظ أن العلماء سلطوا الضوء على دوافع المرأة أكثر من دوافع الرجل، والحق أن زواج المسيار زواج على حساب حقوق المرأة وهي تشغل في أقوال العلماء حيزاً أضعاف الرجل، لان الرجل هو الذي يدفع المهر والمرأة تقبضه وفي زواج المسيار قد تتنازل المرأة عن كل مهرها، وفي المسيار يُعفى الرجل من كافة النفقات على الرغم من استحقاق المرأة لها …..الخ،  ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى دوافع الرجل  لزواج المسيار والتي يمكن أن نلخصها على النحو الآتي:

  1. اشتداد شهوة الرجل ولا تكفيه زوجة واحدة، ولا تساعده ظروفه المادية إلى زواج آخر عادي، يجد في زواج المسيار فرجاً كبيراً وطريقاً سهلاً لعفّة نفسه، حيث يتمكن من تزوج المرأة الثانية وهو مطمئن من ناحية العدل، فلا يفرض عليه نفقة ولا مسكن ولا مهر ولا مبيت ولا قسم ولا غيرها من حقوق المرأة الشرعية والتي هي أثر من آثار العقد الصحيح، بل وله أن يتزوج الثانية والثالثة وحتى الرابعة على هذا النحو وهذا الشكل فزواجه الأول عاديٌ وزيجاته الثلاثة الأخرى مسيارٌ وبدون تكاليف وبلا عقبات ولا عوائق ولا إشكالات فالنساء الأخريات الثلاثة تنازلن عن حقوقهن الشرعية وخاصة المبيت، الرجل القوي الشهوة يجد في زواج المسيار مندوحة لإعفاف نفسه وبدون تكاليف كبيرة.
  2. غياب الزوج عن زوجته الأولى إلى بلد عمله مدة طويلة يلجيء البعض منهم إلى زواج المسيار وخاصة أن الزوجة الثانية تتنازل عن حقها في المبيت ولزوجها مسيارا أن يزورها على فترات متباعدة دون تحديد، ففي حالة عودته إلى زوجته الأولى له أن يأتي الزوجة الثانية مرة أو مرتين أو ثلاثة في العام.
  3. حاجة الرجل إلى الإنجاب وخاصة عندما يتزوج امرأة لا تنجب وقد تجاوزت سن الإنجاب، ولا يرغب في الاستغناء عنها، وحالته المادية لا تسمح له أن يتزوج أكثر من واحدة، فيجد في زواج المسيار حلا عادلا لحالته فمن ناحية زواج بتكاليف يسيرة، ومن ناحية أخرى طمع في الإنجاب.
  4. قلة تكاليف هذا الزواج يشجع الرجال نحو الإقدام عليه، وفي وقتنا الحاضر نسمع عن تكاليف باهظة للزواج من إعداد مسكن أو مهر أو نفقة، وفي زواج المسيار يُعفى الرجل من كل هذا الأمر الذي يشجع بعضهم ويحفزهم على هذا النوع من الزواج.
  5. غياب مفهوم التعدد، ووضع القيود القانونية من سلطة الدولة أو القيود الاجتماعية من النساء وأصبح التعدد في المفهوم العام عند النساء جريمة، والتعدد أمر مرفوض في صفوف النساء لذا فقد يجد بعض الازواج في زواج المسيار فرصة كبيرة لإحياء مفهوم التعدد، دون أن يكون على حساب البيت الأول أو الزوجة الأولى لان الزوجة الثانية التي تزوجت زواج مسيار تنازلت عن حقها في القسم، وهذا بحد ذاته يخفف  من حدة الزوجة الأولى ويسهم في إحياء مفهوم التعدد.

هذه بعض دوافع الرجل إلى زواج المسيار ومع أننا نلاحظ أن دوافع المرأة إلى زواج المسيار أشد من دوافع الرجل إليه وأنها أحوج إلى زواج المسيار من الرجل.

 أركان زواج المسيار

هل تتوفر في زواج المسيار أركان الزواج الشرعي الصحيح؟

يقول القرضاوي:” زواج المسيار زواج طبيعي عادي، فالعبرة بالمسميات والمضامين، وليست بالأسماء والعناوين، والقاعدة الفقهية تقول: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني وليس للألفاظ والمباني. فلا نركض وراء الأسماء والمصطلحات، وقد يسميه البعض اسماً آخر.”[20]

ومن خلال مراجعة رأي الشيخ القرضاوي فيما قال أو كتب عن زواج المسيار، فهو يرى إذا توفر في هذا الزواج الإيجاب والقبول ممن هو أهل لذلك، وتحقق الإعلام والإعلان والحد الأدنى لذلك وجود شاهدين، وكذلك إذا وجد الولي في رأي المذاهب الثلاثة مالك والشافعية والحنابلة، وكان الزواج بنية الاستمرار، ولم يكن على التأقيت، فالزواج صحيح ولا عبرة بالتسمية سواء سماه الناس زواج مسيار، أو سموه شيئا آخر، فالأسماء والمصطلحات ليست الفيصل في الحكم على الشيء أحرام هو أم حلال أباطل أم صحيح.

يقول د. أمير عبدالعزيز:” المهم أن يتحقق في مثل هذا الزواج ركنه الأساسي وهي الصيغة التي تتم بالإيجاب والقبول مما يكشف عن حصول التراضي بين العاقدين وهما الرجل والمرأة وبغير هذا الركن الركين لا يصح الزواج ولا يتحقق له وجود،بالإضافة إلى شروط أخرى.”[21]

ويقول د. سيد الطنطاوي:” إن زواج المسيار شرعي تتوفر فيه أركان الزواج.”[22]

والملاحظ من بعض أقوال أهل العلم أن زواج المسيار تتوفر فيه كافة أركان الزواج الصحيح العادي، ولا يفترق في الأركان عن الزواج الصحيح العادي، فالصيغة متوفرة في زواج المسيار وهي ركن ركين في الزواج عند الحنفية، وعدّها الجمهور ركنا في الزواج، والشهود عند من عدّهم ركنا في الزواج حاضرون، وكذلك عند من عدهم شرط صحة فهم حاضرون وهم يوفرون الحد الأدنى للإعلان والإعلام، والولي متواجد وهو متولي العقد عند من عدّه ركنا، واعتبر عبارة المرأة لا تكفي في الزواج، ومسألة إعلان الزواج على الملأ قبل الدخول مسألة خلافية فعند مالك يجب إظهار النكاح وإشهاره على الملأ قبل الدخول، وعند الجمهور بما فيهم الحنفية يتم الإعلان أو الإشهار أمام اثنين عدليين حيث يمثلان الحد الأدنى من درجات الإعلان، وسأفصل هذا الأمر عندما سأتحدث إن شاء الله عن علاقة زواج المسيار بالزواج السري.

إن خلاصة هذا المطلب في تحديد أركان زواج المسيار أو في النظر في بناء وتأسيس الشكل الفقهي لزواج المسيار عند مجلس العقد، والملاحظ أن الشكل البنيوي لعقد زواج المسيار هو تماما نفس شكل العقد الزواج العادي الصحيح، من حيث الصيغة والولي والشهود والحد الأدنى من الإعلان وباقي المواصفات لعقد الزواج الصحيح، وان ما يرد من اختلاف الفقهاء في أركان زواج المسيار هو تماماً مثل اختلافهم في عقد الزواج الصحيح، فلو لم نسم هذا الزواج مسيارا لما فرّقنا بينه وبين أي عقد زواج عادي صحيح، من هنا ذهب من قال بصحة عقد زواج المسيار دون أن يلتفت إلى المسمى بل نظر إلى الشكل فوجد شكل المسيار هو شكل الزواج العادي الصحيح فلم يفرق بينهما بسبب تسمية هنا أو هناك، فأركان زواج المسيار هي نفس أركان زواج العقد الصحيح، واختلاف الفقهاء حول الأركان قديم لا جديد، وما يقال من اختلاف للفقهاء في صحة العقد أو بطلانه بناء على تصور المذاهب الإسلامية المختلفة، يقال في حق زواج المسيار، فمثلا مسالة إعلان الزواج قبل الدخول أثارها الفقهاء فهل يكتفى بشاهدين عدلين كحد أدنى للإعلان؟ أم انه يشترط قبل الدخول إعلان الزواج على الملأ؟ فهذه المسألة تم بحثها قبل مئات السنين واختلف الجمهور مع مالك في ذلك وبقيت المسالة خلافية حتى اليوم، وهي ليست مسألة معاصرة تبحث في عقد زواج المسيار وغيره من المسميات المعاصرة، فلو تزوج رجل امرأة بوجود وليها وحضور شاهدين قبل ألف عام ودخل بها دون أن يعلن الزواج فالمالكية يرفضون هذا الأمر، والجمهور يقبلونه فالخلاف إذن قديم حول أركان الزواج الصحيح العادي وما يقال من خلاف حول أركان الزواج الصحيح ينطبق أيضا على زواج المسيار، ولا ينبغي أن نزعم أن تسمية الزواج بالمسيار لها علاقة في الحكم على الأركان.

 

شروط زواج المسيار

هل تتوفر في زواج المسيار شروط الزواج الشرعي الصحيح؟

إن الذين يجيبون على التساؤلات حول حكم زواج المسيار يقولون انه يتم مستوفيا لأركانه وشروطه، التي تكون في العقد الشرعي الصحيح.

يقول د. نصر واصل مفتي الديار المصرية:” المسيار زواج تتوفر فيه أركان العقد الشرعي وشروطه من إيجاب وقبول وشهود وولي وهو زواج موثق.”[23]

ويقول د. أمير بن عبدالعزيز:” وكذلك الشرط في الزواج فانه بالغ الأهمية في مثل هذا العقد برمته، وهي الشهادة من اثنين عدلين، ويضاف إلى ذلك اشتراط الولي للمرأة لدى النكاح وان كان موضع تفصيل وخلاف بين الفقهاء، لكنه بالغ الأهمية للمرأة بالذات، ذلك أن وليها كأبيها أو جدها أعلم منها بحقيقة الرجال، وأقدر منها على التحقق من سلامة الخاطب، فهو منوط به أن يدقق وينقب ليطلع على حقيقة أحواله الشخصية والسلوكية والنفسية، ليستيقن من كونه مقبولا كريما، أو انه فظ كزٌّ مهين، وبذلك إنما يراد من الولاية في زواج المرأة أن تتحقق مصلحتها، كيلا تفتات برأيها وحدها فتنـزلق إلى السقوط في براثن الهوان والتعس نتيجة للاستعجال وانعدام الولي.”[24]

وهذه لفتة طيبة في بيان أهمية الولي بعيداً عن النقاش الفقهي وخاصة في زواج المسيار لأن المرأة متنازلة فيه عن حقوقها الشرعية، الأمر الذي يؤكد حضور الولي في زواج المسيار، وكذا الأمر مع الشهود بالإضافة إلى توفر الشروط الأخرى كأن لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً فيه شبهة أو تحريماً ظنياً أو تحريماً قطعياً. وكذلك لا بد من توفر شرط الرضا وعدم الإكراه، وأن يكون العقد على التأبيد ولا بد أن يتم زواج المسيار بنية الاستمرار، ولا بد من اعتبار شرط الكفاءة التي تحدث عنها الفقهاء بإسهاب في كتبهم الفقهية.

أما بخصوص إعلان الزواج فقد اكتفى بمن قال بجواز زواج المسيار بالحد الأدنى من الإعلان وهو توفر شاهدين عدلين هو رأي جمهور العلماء في زواج المسيار وغيره من الزيجات خلافا للإمام مالك الذي قال لا بد من وجوب إظهار النكاح بإشهاره على الملأ ولا يكفي اطلاع الولي وحضور الشاهدين وهذا كلام المالكية في زواج المسيار وفي الزواج العادي الطبيعي. وقد ذكرت د. عزيزة المانع:” إن المسيار زواج سري يقوم على عكس ما هو مطلوب في الزواج وهو الإشهار والإعلان.”[25]

وقد أجاب القرضاوي عن ذلك فقال:” إذا كان الرافضون للمسيار قد ذهبوا إلى عدم شرعيته لأنهم اعتبروا أن حرص الزوج على عدم إعلان زواجه على الملأ هو نوع من السرية التي تنافي صحة الإعلان الذي هو شرط من شروط صحة الزواج، إلا أن وجود الشهود يعتبر كافياً لانتفاء السرية، وليست من الشروط الواجبة أن تعلم الزوجة الأولى بالزواج، أو أن يكون الإعلان على رؤوس الإشهاد.”[26]

إن مسألة سرية الزواج أو علانيته مسألة قديمة نوقشت في الفقه الإسلامي قبل مئات السنين، فلا دخل لزواج المسيار في هذه المسألة، فالزواج العادي الطبيعي إذا جرى بصيغة وبحضور الولي والزوجة والشاهدين فقط فإن مالك يرفض هذا الزواج والجمهور يقبله لأن الحد الأدنى في الإعلان عند الجمهور توفر شاهدين وقد توفر، وهذه مسألة قديمة جداً، الخلاف فيها قديم جداً قبل أن يسمى الزوج مسياراً.

وسنلقي الضوء على علاقة زواج المسيار بالزواج السري وذلك في مبحث مستقل تماماً حيث سنبين الفارق والمشترك بين زواج السر وزاج المسيار ورأي الفقهاء في هذه المسائل.

والصحيح أن بحث مسألة سرية الزواج أو عدم سريته في زواج المسيار بحث في غير محله، فإذا كان الزواج عرفياً أو مسياراً أو شرعياً وكان سرياً فان اختلاف الفقهاء في اشتراط إعلان الزواج وعدم إعلانه ينطبق على العرفي السري وعلى الصحيح السري وعلى المسيار السري، لذا كما ذكرت سابقاً فإن مسألة سرية الزواج تبحث في مبحث مستقل فقد يكون الزواج صحيحاً عادياً يجري بسرية تامة وقد يكون زواج مسيار يجري بعلانية تامة.

ويمكن أن نلخص هذا المبحث بأن شروط زواج المسيار هي شروط الزواج العادي الطبيعي، وإن ما يرد من خلاف أو اتفاق حول شروط عقد الزواج العادي عند الفقهاء ينطبق تماما على زواج المسيار، فكما اختلفوا مثلا في شرط الإعلان وبيان الحد الأدنى منه في عقد الزواج العادي الصحيح وما قيل من كلام حول هذه المسالة ينطبق على زواج المسيار إذ لا جديد في هذه المسائل سواء كان الزواج مسيارا أم غيره.

زواج المسيار والمهر

يعتبر هذا المبحث من أهم المباحث في زواج المسيار، لان الحديث عن زواج بلا مهر حقيقة زواج مستغرب أدى لمعارضة هذا الزواج من بعض العلماء، وسواء قلنا إن المرأة تنازلت عن مهرها أو عن جزء كبير منه أو سمّت مهرا شكليا برضاها، فان الحاصل في زواج المسيار انه زواج قد لا تقبض فيه المرأة دينارا واحدا، والمهر كما هو معروف عند الفقيه وعند العامي حق للزوجة ثابت لها بالكتاب والسنة النبوية وإجماع الأمة الإسلامية، بل ذهب بعض العلماء إلى ابعد من ذلك بكثير حتى عدّوه الفيصل الفارق بين النكاح والسفاح وعدوه واجبا على الرجل للمرأة.

قال صاحب الروضة الندية:” المهر واجب وبه يتحقق التمييز بين النكاح والسفاح ودليل وجوبه انه صلى الله عليه وسلم لم يسوغ نكاحا بدون مهرٍ أصلا، وفي الكتاب العزيز” وآتوا النساء صدقاتهن نحلة”[27].”[28]

وقد اشتهر عند الفقهاء ما يسمى بمهر المثل حيث انه إذا تم زواج ولم يسمَ فيه مهرٌ أو كانت التسمية فاسدة، فان للزوجة مهر المثل، وأهمية المهر في التشريع الإسلامي نابعة من أهمية فوائده، فكما جعلت الشريعة الطلاق بيد الرجل أعطت المرأة مهرا، ومن خلال تجربتي الشخصية فان كثيرا من الرجال عدلوا عن طلاقهم لزوجاتهم بسبب عدم قدراتهم عن إعطاء المرأة مهرها المؤجل، فهو عائق أساسي من عوائق الطلاق، وخاصة إذا كانت أسباب الطلاق غير كافية ولا مقنعة، فالمهر رادع أساسي من روادع الطلاق.

يقول د. محمود السرطاوي:” المهر حق من حقوق الزوجة على زوجها وهو المال الذي يجب على الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج عليها أو بسبب وطئه لها، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع، والحكمة في وجوبه على الرجل توافقا مع الفطرة البشرية التي فطر عليها كل من الرجل والمرأة، فالرجل أقدر على العمل من المرأة فكان عليه كسب المال، والمرأة عليها العمل في البيت، ولو كلفت المرأة العمل لجمع مال المهر لكان ذلك امتهان لكرامتها وإهدار لعفتها ويلحظ هذا في المجتمعات التي تجعل المهر واجبا على المرأة، ولهذا أكرم الإسلام المرأة ولم يكلفها مثل هذا العناء، وجعل المهر واجبا على الرجل ليكون رمزا منه لإكرام المرأة، ودليلا على رغبته فيها ببذله أعز ما يملك في سبيلها، ولذا قالوا: إن الصداق ضد الكذب لان دخوله بينهما دليل على صدقهما في موافقة الشرع واقتران كل واحد منهما بالآخر.”[29]

إذن هنالك حكمة كبيرة من وراء تشريع المهر للنساء واعتباره واجبا لهن على الرجال، فالحكمة تتعدى من دفع دنانير أو دراهم قلّت أو كثرت تدفع للمرأة كمهر لها، فالمهر رمزٌ وإعلانٌ من الرجل انه راغب في المرأة، ودليل قوي على حب اقترانه بها، وللمهر دور وقائي في ترابط الأسرة، والتروي في مسألة الطلاق.

يقول د.محمود السرطاوي:” وان في جعل المهر واجباً على الرجل ما يجعل الرجل أكثر ترويا في إيقاع الطلاق لما يلحق به من ضرر، ولان مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج، وليس المهر ثمنا أو عوضا للانتفاع بالمرأة وإنما هو نحلة أي عطية دون مقابل لقوله تعالى: ﴿ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾[30].”[31]

والملاحظ أن هنالك مقاصد ومصالح وغايات من تشريع المهر بهذه الكيفية في التشريع الإسلامي، ولا يمكن التغاضي عن تلك الحكمة أو الفوائد من وراء مشروعية المهر في الإسلام، ومن ناحية أخرى لا يمكن حصر معنى المهر في مجرد مال يعطى للزوجة، ألا تلاحظ أن جمهور الفقهاء تعدى المهر عندهم من القيمة المادية إلى المنفعة، فلو طلبت امرأة من زوجها أن يخدمها مدة عام كمهر لها صح ذلك، ولو طلبت أن يزرع لها بستانا صح ذلك، أو طلبت أن يخيط لها ثوبا صح ذلك، وقد عقّبَ ابن قيم الجوزية على حديث انس حينما اشترطت أم سليم على أبي طلحة أن يكون مهرها دخوله في الإسلام قال:” هذا هو الذي اختارته أم سليم من انتفاعها بإسلام أبي طلحة وبذلها نفسها له إن اسلم، وهذا أحبُّ إليها من المال الذي يبذُلْه الزوج، فان الصداق شُرِعَ في الأصل حقاً للمرأة تنتفع به، فان رضيت بالعلم والدّينِ، وإسلام الزوج، وقراءته القران، كان هنا أفضل المهور وانفعها وأجلِّها فما خلا العقد عن مهر، وأين الحكم بتقدير المهر بثلاثة دراهم أو عشرة من النص.”[32]

هذه النماذج من الرجال تؤكد وتظهر رغبتها في الاقتران بالمرأة وتؤكد مدى ارتباطاتها بالمرأة، هذا كله في بيان أهمية المهر ووجوبه على الرجل فلا يخلو عقد من مهر.

والتساؤل الصريح هنا هل المهر شرط من شروط الزواج أو ركن من أركانه؟ هل تملك المرأة أن تتنازل عن حقها في المهر؟ هل تستطيع المرأة أو وليها أن تُبرأ الزوج من المهر أو أن تحط منه؟

فعلى فرض تنازل المرأة عن الصداق تنازلاً تاماً بحيث تعفي الزوج إعفاءً كليا، فهل يخل ذلك في العقد؟

والحق يقال انك لا تجد فقيهاً واحداً يقول ببطلان عقد الزواج لزوجة كاملة أهلية التصرف في الأموال تنازلت فيه عن مهرها.

يقول القرطبي:” اتفق الفقهاء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها فقد نفذ ذلك عليها ولا رجوع لها فيه.”[33]

ولا يخلو كتاب فقه من الكتب القديمة أو من الكتب المعاصرة التي تناولت مواضيع الأحوال الشخصية إلا وبحثت مسألة الزيادة في المهر، أو الحط منه أو إبراء الزوجة لزوجها من مهرها إبراءً تاما، وذهب الفقهاء أنه إذا لم يسم المهر، أو كانت التسمية فاسدة كالخمر مثلا، أو إذا كان قليلا بخيساً عند الجمهور أو سُكِتَ عنه، أو تنازلت عنه ولم تكن أهلا لذلك، ففي أقصى هذه الاحتمالات يجب للمرأة مهر المثل، ولم يقل العلماء أن ذلك مخل بالعقد ولا يوجب فساده ولا بطلانه.

فما بالك إذا تنازلت المرأة عن مهرها وكانت كاملة أهلية التصرف في الأموال أيستطيع أحد من المسلمين أن يحكم ببطلان أو فساد عقد الزواج إذا كان مستكملا لأركانه وشروطه وكل ما فيه أن المرأة تنازلت عن مهرها أو جزء منه؟

يقول د. أمير عبدالعزيز:” أما المهر والإنفاق عليها فإنهما من حقها، وهي مخولة بالعفو فيهما عن زوجها، وكذا المبيت بعيداً عنها عدة أيام فمن حقها أن تعفو عن زوجها في مثل هذه الوجيبة كغيرها من الوجائب المنوطة بالزواج، ما دامت تفعل ذلك كله طواعية ورضا بعيدا عن القهر والعسف والإكراه.”[34]

ويُرى والله اعلم أن المسألة التي ينبغي أن تثار في زواج المسيار حول المهر وهي أكثر جدية مما مر من تنازل المرأة عن مهرها طواعية إذا اشترط الزوج مسيارا أن تتنازل الزوجة عن مهرها أم مهر مثلها إذا لم يسم وكان بينهما هذا الشرط فهل هذا الشرط ملزم لها أم انه من الشروط المنافية للزواج؟ وهذا ما سأبحثه في المبحث الأخير من هذا الفصل.

وخلاصة هذا المطلب تتلخص في أن المهر مسألة لا تخل بالعقد ولا تفسده ولا تبطله وليس لها أي اثر من آثار التأثير في صحته أو بطلانه. فإذا تنازلت الزوجة برضاها في زواج المسيار أو غيره من الزيجات عن مهرها وكانت كاملة الأهلية فتنازلها صحيح وعقدها صحيح، وكون المرأة تتنازل عن مهرها أو عن جزء منه في زواج المسيار فانه لا يؤثر في العقد إطلاقا.

زواج المسيار ونفقة الزوجة

لا يختلف العلماء في وجوب نفقة المرأة على زوجها إذا توفرت أسبابها من صحة العقد واحتباس الزوجة، فالمرأة إذا كانت بنتاً فنفقتها على أبيها، فإذا ما تزوجت انتقلت نفقتها إلى زوجها، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال تعالى: ﴿ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما ءاته الله لا يكلف الله نفسا ألا ما ءاتها ﴾[35].

وما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في حجة الوداع فقال:” اتقوا الله في النساء فأنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.”[36]

وكذلك انعقد إجماع المسلمين على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وسبب ذلك أن المرأة محتبسة في بيت الزوجية، غير قادرة على الاكتساب لأن الأصل في استحقاق الزوجة للنفقة بعد توفر العقد الصحيح هو احتباسها في بيت زوجها، والنفقة تشمل الأكل والشرب والملبس والعلاج والمسكن وغيرها.

والتساؤل الصريح هنا هل النفقة شرط من شروط الزواج أو ركن من أركانه؟ هل تملك المرأة أن تتنازل عن حقها في النفقة ؟ فعلى فرض تنازل المرأة عن نفقتها بكافة أنواعها تنازلاً تاماً بحيث تعفي الزوج إعفاءً كلياً، فهل يخل ذلك في العقد؟

يقول د. القرضاوي:” فروح زواج المسيار هو إعفاء الزوج من واجب النفقة والتسوية في القسم بينها وبين الزوجة الأولى، تنازلا منها فهي تريد رجلا يعفها ويحضها وان لم تكلفه شيئا بما لديها من مال وكفاية تامة.”[37]

وأجاب د.محمود عبدالمتجلي خليفة عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف عندما سئل عن فقدان الزوجة لحقها في النفقة والمسكن في زواج المسيار فقال:” حق الزوجة في النفقة والمسكن هو حق شرعي ولكن يجوز لها أن تتنازل عنه.”[38]

فإذا تنازلت المرأة عن نفقتها وكانت كاملة أهلية التصرف في الأموال أيستطيع احد من المسلمين أن يحكم ببطلان أو فساد عقد الزواج إذا كان مستكملا لأركانه وشروطه وكل ما فيه أن المرأة تنازلت عن نفقتها؟

يقول د. أمير عبدالعزيز:” أما المهر والإنفاق عليها فأنهما من حقها، وهي مخولة بالعفو فيهما عن زوجها، وكذا المبيت بعيدا عنها عدة أيام فمن حقها أن تعفو عن زوجها في مثل هذه الوجيبة كغيرها من الوجائب المنوطة بالزواج، ما دامت تفعل ذلك كله طواعية ورضا بعيدا عن القهر والعسف والإكراه.”[39]

ويُرى والله اعلم أن المسالة التي ينبغي أن تثار في زواج المسيار حول النفقة وهي أكثر جدية مما مر من تنازل المرأة عن نفقتها طواعية إذا اشترط الزوج مسيارا أن تتنازل الزوجة عن نفقتها وكان بينهما هذا الشرط فهل هذا الشرط ملزم لها أم انه من الشروط المنافية للزواج؟ أو انه فيما إذا تنازلت الزوجة عن نفقتها بكافة أشكالها في زواج المسيار وجرت سنة التداول بين الناس فأصبحت الزوجة مسيارا ضعيفة بعدما كانت قوية وأمست فقيرة بعدما كانت غنية ، واحتاجت إلى من ينفق عليها وكانت قد تنازلت عن نفقتها في زواج المسيار طواعية وبرضاها، فهل تنازلها ملزم؟

سئل د.نصر واصل فيما لو احتاجت الزوجة مسيارا إلى النفقة بعد زواجها، وان كانت تنازلت عن ذلك الحق فقال:” عندما تحتاج الزوجة في زواج المسيار إلى الحقوق المشروعة لها فمن حقها أن تطالب بها، لأنها من الحقوق العامة المترتبة على الزواج، وحتى وان كان الأصل في هذا الزواج أنها غنية، أو أن أباها سينفق عليها، لكنها احتاجت إلى النفقة فعليها أن تطلبها، كما أن الميراث حق لها، فهي ترث شرعا من زوجها، وحتى إذا كانت تنازلت عن النفقة كحق لها، فليس من حقها أن تتنازل عن الميراث ألا إذا مات الزوج وورثت عنه وتسلمت حقها في الميراث، هنا يمكن أن تتنازل ذلك لان الميراث من الحقوق العامة التي لا يمكن التنازل عنها ألا إذا تسلمته فعلا.”[40]

وهذه مسالة هامة جدا وفي غاية الأهمية وهي بحاجة إلى المزيد من العناية والبيان في زواج المسيار، فهل نحسب تنازل الزوجة عن النفقة شرطا من شروط عقد الزواج؟ وهل هذا شرط لازم يفسخ العقد في حالة الإخلال به؟ أم أنه شرط جائز للزوجة أن تتراجع عنه وخاصة عند الحاجة؟ هل نعتبره شرط لازم على الزوجة أن تفي به من باب الوفاء بالوعود والالتزام بالشروط فهو شرط لازم قضاءً وديانة؟ أم نعتبره شرطا جائزاً فإذا تغيرت ظروف المرأة وتبدل حالها ونزل بها قدر أصبحت معه لا تجد لقمة العيش وهي شديدة الحاجة إلى من ينفق عليها ويوفر لها نفقتها فهل تتمكن من العودة عن شرطها وعدم الإيفاء بتنازلها عن النفقة لأنه شرط جائز يمكن الرجوع عنه؟

والحقيقة أن الإجابة عن كل هذه التساؤلات لم تأخذ المزيد من العناية والرعاية والاهتمام ، واغلب ما ذكر عن النفقة في زواج المسيار أن الزوجة تتنازل عن النفقة فيه، وحسب تصوري فان الأصل بيان الشروط في زواج المسيار هل هي شروط جائزة أم أنها شروط لازمة؟ وحتى لو كانت تلك الشروط لازمة فهل هنالك ظروف واستثناءات تجعلها جائزة ؟

وسألقي الضوء في مبحث كامل مستقل حول هذه التساؤلات وخاصة من الناحية القضائية إلى جانب الناحية الفقهية، لأن مرد الخصومات في قضايا النفقات والفيصل في ذلك كلمة القاضي وحكمه وهذا ما سأبحثه في مبحث مستقل حول كافة الشروط في عقد زواج المسيار أهي لازمة أم جائزة؟

وتجدر الإشارة إلى أن الفرق بين الشرط اللازم والشرط الجائز أن الشروط اللازمة لا يمكن مخالفتها ويجب الوفاء بها أما الشروط الجائزة فانه يمكن الرجوع عنها ولا يلزم الوفاء بها على سبيل الوجوب. وإن مسألة تنازل المرأة عن حقوقها الشرعية مسألة تم بحثها بإسهاب عند الفقهاء كما سأبين ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى. والمهم هنا أن تنازل المرأة عن نفقتها لا يخل بالعقد ولا يؤثر على صحته.

زواج المسيار والمبيت

في هذا المطلب سأبحث مسألة هامة جدا ألا وهي حق الزوجة في مبيت الزوج عندها أو ما يسمى بالقسم في الفقه الإسلامي، فإن الناظر في أقوال العلماء الذين خاضوا في زواج المسيار يجد قي معظم أقوالهم أن غالب وقوع هذا النوع من الزواج لزوجة ثانية، بحيث يكون الرجل في زواجا المسيار متزوجا من زوجة أولى.

يقول د. القرضاوي:” الغالب في زواج المسيار يكون الزواج الثاني أو الثالث ولا اعرف من يتزوج للمرة الأولى زواج المسيار هذا فهو نوع من تعدد الزوجات.”[41]

وهذا لا يعني أن هنالك مانع أن يكون زواج الأولى مسيارا ولكن غالب وقوع زواج المسيار في تطبيقات الناس له زواج امرأة ثانية أو ثالثة.

إن من المعلوم في الشريعة الإسلامية أن زواج التعدد مقترن بشروط أول هذه الشروط وأولاها هو عدل الرجل بين نسائه في المعاملة والقسم، والمقصود بالقسم بين النساء حق زوجات الرجل عليه في التسوية في المبيت عند كل واحدة منهن، فيجب عليه شرعا أن يعدل بين نسائه بكيفية تضمن تحقيق العدل والعدالة والتسوية بين زوجاته.

وللفقهاء أقوال في كيفية القسم بين النساء، فللزوج ان يقسم بينهن ليلة ليلة عند كل واحدة، وله أن يقسم ليلتين لكل واحدة، أو ثلاثا ثلاثا لكل واحدة، وله أن يزيد على ذلك برضاهن، والإسلام حرص على تحقيق مسألة القسم بين الزوجات، فقد جاء في سنن أبي داود باب في القسم بين النساء عن أبي هريرة عن النبي  صلى الله عليه وسلم  قال:” ثم من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب.”[42]

والملاحظ أن مسألة الميل القلبي ليست المقصودة في القسم لان الرجل لا يملك أن يسيطر على قلبه ليسوي في محبته لنسائه على نفس الدرجة، إنما المقصود من ذلك القسم والعدل في المعاملة ومنها المبيت.

أما بخصوص زواج المسيار فان الزوجة تتنازل عن حق المبيت، ولا تطال زوجها بحقها في القسم بين زوجاته، وهي متنازلة عن ذلك.

يقول د. القرضاوي:” المرأة في زواج المسيار لا تطالب حقها في القسم العدل، وهي متنازلة عن ذلك حسب ما يتيسر لزوجها ووفق ظروفه.”[43]

ويصرح د. نصر واصل في معرض بيان صفة المسيار انه عندما يمر الزوج بالقرية أو المدينة التي بها الزوجة يكون من حقه الإقامة معها ومعاشرتها معاشرة الأزواج في الأيام التي يمكثها في هذا البلد، ومن هنا لا يحق للزوجة أن تشترط عليه أن يعيش معها أكثر من ذلك، أو تتساوى مع الزوجة الأولى.”[44]

يقول د. القرضاوي:” لقد رأينا سودة بنت زمعة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها وقد كانت كبيرة السن، وأحست أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد يقبل عليها كما كان من قبل، وخافت أن يطلقها وتحرم من أمومة المؤمنين، ومن أن تكون زوجته في الجنة، فبادرت وأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بتنازلها لعائشة رضي الله عنها، فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأبقاها في عصمته، وصدق ذلك قوله تعالى: ﴿ وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ﴾.[45] وأنا لا أفضل أن يذكر مثل هذا التنازل في صلب العقد، وان يكون امرأ متفاهما عليه عرفا، على أن ذكره في صلب العقد لا يبطله، وارى وجوب احترام هذه الشروط كما جاء في الحديث المشهور ” المسلمون عند شروطهم”[46] وهو ضرب من الوفاء بالعهد الذي امر به الله ورسوله، وفي الصحيحين” أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج”[47] أي شروط النكاح.”[48]

وروى البخاري حديث زمعة عن عائشة رضي الله عنها قالت:” ثم كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم  إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وأن سودة بنت  زمعة  وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي  صلى الله عليه وسلم  تبتغي بذلك رضا رسول الله  صلى الله عليه.”[49]

وأشار الشوكاني إلى ذلك فقال:” يجوز للمرأة أن تهب نوبتها لضرتها مع بقائها في الزوجية لحديث عائشة أن سودة وهبت يومها لها، أو تصالح الزوج على إسقاطها، وعن عائشة في تفسير قوله تعالى: ﴿ وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ﴾، قالت : هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر بها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها فتقول: امسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي.”[50]

والتساؤل الصريح هنا هل المبيت شرط من شروط الزواج أو ركن من أركانه؟ هل تملك المرأة أن تتنازل عن حقها في المبيت ؟ فعلى فرض تنازل المرأة عن حقها في المبيت بحيث تعفي الزوج من هذا الحق وتكون زيارته لها حسبما تيسر له، فهل يخل ذلك في العقد؟ فهل نحسب تنازل الزوجة عن المبيت شرطا من شروط عقد الزواج في زواج المسيار؟ وهل هذا شرط لازم يفسخ العقد في حالة الإخلال به؟ أم أنه شرط جائز للزوجة أن تتراجع عنه وخاصة عند الحاجة؟ هل نعتبره شرطاً لازماً على الزوجة أن تفي به من باب الوفاء بالوعود والالتزام بالشروط فهو شرط لازم قضاءً وديانة؟ أم نعتبره شرطاً جائزاً فإذا تغيرت ظروف المرأة وتبدل حالها ونزل بها قدر احتاجت إلى مبيت الزوج عندها لها أن تعود عما التزمت به؟

يقول د. علي القرداغي:” هنالك فرق بين أن يثبت الحق للمرأة ثم تتنازل عنه لأي مصلحة من المصالح، وفرق بين أن يكون هنالك فرض أو اشتراط من قبل الزوج على الزوجة، وهنالك نصوص فقهية موجودة في كتاب الحاوي للماوردي يقول: لو اشترط الزوج على الزوجة إلغاء حق المبيت بطل عقد النكاح على احد الوجهين وهذا موجود في كتاب الحاوي، والنصوص الفقهية تشير إلى أهمية هذه الشروط خاصة النفقة والمبيت واعتبروها ضمن مقتضيات عقد الزواج.”[51]

بالإضافة إلى ذلك فقد نقل د. محمود السرطاوي عن أمهات المراجع الفقهية بأنه” يجوز للمرأة أن تهب ليلتها لبعض ضرائرها برضا الزوج ، ويجوز لها أن ترجع عن الهبة، ورد أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة تبتغي بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز لها أن تجعل حقها للزوج ثم يجعله لمن يشاء من نسائه.”[52]

وبعد عرض قصة سودة بنت زمعة وتنازلها عن حق القسم يبقى السؤال الموجه للقضاء خاصة هل هذا تنازل جائز أم انه تنازل لازم؟ وهل يحكم ببطلان العقد كما ذكر الماوردي في كتاب الحاوي في احد الوجهين ؟

وأغلب الظن أن مسألة بطلان العقد لوجود هذا الشرط فانه كلام مرجوح، وأقصى ما يمكن أن يقال أن الشرط لاغ والعقد صحيح أو أن الشرط جائز يمكن أن ترجع الزوجة عنه، أما أن يحكم ببطلان العقد فأمر مستبعد جدا.

وسنلقي الضوء عن خصومة المرأة للرجل أمام القاضي في مسألة المبيت وسأذكر في المبحث الأخير من هذا الفصل أراء الفقهاء في هذه المسالة في حالة الخصومة القضائية حولها إن شاء الله تعالى.

زواج المسيار وقوامة الرجل

تكلم أهل العلم عن قوامة الرجل للمرأة، ولا يخلو كتاب تفسير من التعرض لقوامة الرجل على المرأة عند تفسير لقوله تعالى: ﴿ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا أموالهم ﴾[53]، أو قوله تعالى: ﴿ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة﴾[54].

وقد اجمع أهل العلم على قوامة الرجل على المرأة وان اختلفوا في تفسيرها، وان مما اتفق عليه الفقهاء أن للرجل حق الطاعة على زوجته ما لم تكن في معصية الله تعالى إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد اكتسب الرجل هذه المكانة والتي هي في الحقيقة مكانة تكليف لا مكانة تشريف حسب الآية الكريمة لسببين: الأول: استعداده الجسمي ورجولته والتي تختلف عن الأنثى، والثاني: أن الشريعة الإسلامية فرضت عليه الإنفاق حيث ألزمته بتوفير النفقة على كافة أشكالها وأنواعها، فكأن الرجل غرم الإنفاق وغنم الطاعة، فالإنفاق سبب هام في قوامة الرجل على المرأة، ولا يستطيع أحد أن يتجاهل الآية القرآنية ﴿ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا أموالهم ﴾، فالآية صريحة الدلالة في بيان أهمية الإنفاق في استحقاق الرجل القوامة على زوجته.

والسؤال المطروح هل يفقد الرجل في زواج المسيار قوامته على المرأة؟ وهل يؤثر تنازل المرأة عن نفقتها على قوامة الرجل؟

يقول القرضاوي:” القوامة قائمة على أساس الرجولة، يعني الرجل مسؤول، فالقوامة جزء.. والإنفاق جزء، إنما لو فرض أن الرجل كانت امرأته غنية تنفق على البيت، هل معنى هذا أنه لا يصبح مسؤولاً عن البيت؟ لا هو المسؤول وهو القوام من غير شك.”[55]

ويمكن ان أعلق على كلام القرضاوي بأنه كلام يتفق مع الإنفاق في زواج المسيار من وجه ويختلف عنه من وجوه، الأمر الذي يجعل المقارنة بين هذه الفرضية وإنفاق المرأة في زواج المسيار مقارنة مع فارق كبير، لان الفرض الذي جاء به د. القرضاوي من إنفاق امرأة غنية على بيتها لا يفقد الرجل قوامته هذا في حال أنها تنفق طواعية لا ملزمة ولا مشترط عليها، ولها أن تمتنع في أية لحظة من الإنفاق على زوجها أو نفسها أو بيتها ولها وان كانت غنية أن تتقدم إلى القضاء بدعوى نفقة إذا لم ينفق عليها زوجها وكانت محتبسة له في بيت الزوجية أو مستعدة للاحتباس، ولا يستطيع احد أن يحرك بنت شفة حول استحقاق المرأة الغنية للنفقة إذا توفرت أسبابها.

أما في زواج المسيار كما مر معنا يشترط على المرأة أن تلتزم بما اتفق عليه الزوجان من تنازلها عن مهرها وعن حقها في المبيت وعن نفقتها، وعلل ذلك بأن المؤمنين عند شروطهم فهي ملزمة بما ألزمت به نفسها، وكل من سعى في نقض ما تم من جهته فهو مردود عليه، وهذا من أهم الشروط في زواج المسيار، لذا لا يمكن المقارنة بين زوجة غنية تزوجت زواجاً عادياً طبيعياً تنفق على زوجها أو على نفسها وبيتها من مالها الخاص وبين زوجة غنية تزوجت زواجاً مسياراً تنفق على زوجها أو على نفسها أو بيتها من مالها الخاص فالأولى متطوعة مختارة لها أن تنقطع متى شاءت والثانية ملزمة وعقد الزواج جرى على هذه الشروط أو بعضها.

والصورة الواقعية لهذا الزواج أن غالب النساء اللواتي يقبلن أن يتزوجن زواج مسيار نساء عاملات محترفات، أو نساء غنيات ورثن أموالا كثيرة، وبما أن المرأة في زواج المسيار تتنازل عن نفقتها وعن حقها في المبيت وعن مهرها وهذه أهم استحقاق قوامة الرجل على المرأة فان الرجل يفقد جزءً كبيراً من قوامته، والجزء المتبقي هو شكلاً لا أكثر ولا أقل ، وحتى لو لم يذكر ذلك صراحة عند مجلس عقد الزواج فانه معلوم ضمنا إذ لا يمكن أن يستشعر أو يطمئن الرجل بأنه قوّام على زوجته التي لا ينفق عليها ولا يبيت عندها ولم يدفع لها مهر، والآية الكريمة التي مرت معنا أشارت إلى أهمية الإنفاق في استحقاق النفقة لان الزوج غرم الإنفاق وغنم القوامة وهذا غير متحقق في زواج المسيار، وعلى فرض أن امرأة تزوجت مسياراً وكانت موظفة في إحدى الشركات تعتاش وتنفق على بيتها من راتبها الشهري، فهل يستطيع الزوج مسيارا أن يأمرها بالاحتباس له في المسكن الذي وفرته لنفسها وتنفق عليه من مالها الخاص؟ هل يستطيع الزوج أن يأمرها بان تمكث في البيت ولا تخرج إلى العمل إلا بإذنه، هل لها أن تخرج إلى كافة مصالحها دون إذن زوجها مسيارا؟

وكذلك انعقد إجماع المسلمين على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وسبب ذلك أن المرأة محتبسة في بيت الزوجية، غير قادرة على الاكتساب لان الأصل في استحقاق الزوجة للنفقة بعد توفر العقد الصحيح هو احتباسها في بيت زوجها، والنفقة تشمل الأكل والشرب والملبس والعلاج والمسكن وغيرها.

وحسب تصوري أن الزوج لا يستطيع أن يملك حق القوامة لأنه حينما رضي أن تتنازل المرأة عن نفقتها وحق المبيت والمسكن والمهر فهو رضي أيضا أن يتنازل عن قوامته، ورضي ضمناً أن لا تلتزم باحتباسها له إذ لا يتصور أن يبقى الرجل في زواج المسيار غانماً للقوامة وغير غارم للنفقة والآية صريحة في هذا الأمر قال تعالى: ﴿ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا أموالهم ﴾[56]، فالآية صريحة الدلالة في بيان أهمية الإنفاق في استحقاق الرجل القوامة على زوجته.

يقول د. حسام الدين عفانة رداً على ذلك:” إن قوامة الرجل ثابتة بنص الكتاب الكريم والسنة النبوية، ولا تسقط في زواج المسيار ولا في غيره، ورأي القرضاوي هو الصحيح في هذه المسألة.”[57]

والخلاصة أن د. حسام الدين عفانة ود. القرضاوي يرون أن قوامة الرجل لا تسقط بأي حال فهي ثابتة بالكتاب والسنة، وان تعليل ثبوت القوامة بالإنفاق كلام غير مقبول أبدا.

زواج المسيار وحقوق الأبناء

فيما مر معنا من مباحث كان الحديث عن حقوق الزوجة في زواج المسيار، وتنازلها عن بعض هذه الحقوق، وأغلب الذين تكلموا عن زواج المسيار اغفلوا البحث فيما إذا آل هذا الزواج إلى أسرة كبيرة، تتكون من مجموعة أفراد الزوج والزوجة وعدد من الأبناء الذكور والبنات الإناث؟ فما هي حقوق هؤلاء المادية والمعنوية؟

هذا موضوع في بالغ الأهمية وحري أن يبحث بمزيد من العناية والرعاية، إذ انه من المعلوم شرعاً أن هنالك حقوقاً للأبناء على الآباء، حقوق مادية تتعلق بجانب المادة كتوفير النفقات بكافة أنواعها وأشكالها بما في ذلك المسكن ومصاريفه، وهذا كله واجب على الأب، والشريعة الإسلامية دلّت على وجوب نفقة القاصر على أبيه إلى أن يستغني بمال أو كسب، والبنت ينفق عليها والدها إلى أن تستغني بمال أو زواج ، وكذلك يجب على الأب أن يعدل بين أولاده في المعاملة والعطايا، ولا يقف العدل عند الأمور المالية فقط، فهذا جانب واحد من جوانب كثيرة في الحياة الأسرية.

يقول د. حسام الدين عفانة:” وينبغي أن يعلم أن التسوية بين الأولاد ليست في الأمور المالية فقط، وإنما ينبغي العدل في جميع أوجه التعامل معهم، حتى إن العلماء يقولون ينبغي للأب أن يعدل بين أولاده في القُبَل- جمع قبلة- قال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون أن يسووا بين أولادهم في القُبَل. وروي في حديث عن انس أن رجلاً كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن له فقبّله وأجلسه على فخذه، ثم جاءت ابنة له فأجلسها بين يديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سويت بينهما.”[58]

يضاف إلى ذلك أمر هام جدا بالنسبة إلى الطفل؟، حيث أن من حاجاته الأساسية أن يتربى بين أبوين من اجل نمو سوي وتحقيق توازن نفسي، ألا ترى أن الشريعة الإسلامية عوّضت اليتيم الذي يفقد أبيه تعويضا لا يستشعر معه بنقص، بحيث جعلت له معاملة خاصة جدا من خلالها يتلمس اليتيم سد هذا الفراغ الأبوي الذي حلّ به، فالمساندة الاجتماعية التي يتلاقها اليتيم لا يلقاها غيره.

وأورد هنا ما نقله الشيخ محمد أبو زهرة عن أهمية الأسرة في حياة الطفل من كتاب أطفال بلا أُسر قال:” كانت الحرب العالمية الأخيرة بويلاتها سببا في تشتيت الأسرة، ووجود عدد كبير من الأطفال لا أباء لهم ولا أمهات، فقامت على رعايتهم ملاجيء، وكانت هذه فرصة مواتية للموازنة بين الطفل الذي يتربى بين أبوية والطفل الذي يتربى في الملاجئ من حيث النمو الجسمي والعقلي والعاطفي والخلقي، وقد انتهزها العلماء فرصة لهذه الدراسة، فوجدوا أنه من ناحية النمو الجسمي في السنة الأولى ينمو ابن الملجأ نموا حسنا ربما كان خير من نموه بين أبويه لو تكفلاه، بفضل الرعاية الصحية والغذاء الطبي، ووجود الكفاية منه في الملاجئ الأوروبية، وبعد مجاوزة العام الأول يدخل في التكوين الجسمي عامل العاطفة والنطق والتكوين العقلي، وهنا نجد الطفل بين أبويه يفوق ابن الملجأ في ذلك وله اثر على الجسم، فتقول مؤلفة الكتاب _ أطفال بلا أسر- وكلما وازنا بين أطفال الملجأ الذين تجاوزوا العام الأول وبين أطفال المنازل في مثل سنهم كانت نتيجة الموازنة ليست في صالح الأولين، ثم تتابع المؤلفة كلامها في نمو حاسة النطق فتبين سرعة نموها بانتظام في طفل الأسرة وتقول: بداية الكلام الحقيقي تنمو على أساس الصلة المباشرة بين الطفل ووالديه، فالطفل يدرك بغريزته كل انفعال يثيرانه، فهو يرقبهما، ويقلد التعبيرات المختلفة التي تظهر على وجههما، وهذا الانفعال العاطفي والتقليدي فيه من القوة ما يدفع إلى الكلام. وتقول المؤلفة في ختام كتابها: من خلال خمس السنين الأولى من حياة الطفل تعمل القوى الغريزية البدائية عند الطفل في نشاط واضح، وفي علاقات الطفل الأولى بوالديه يستخدم هذه القوى، ثم يتغلب عليها بإدماج نفسه في رغبات والديه، فتكبت ويكون الضمير اللوام، ويبدأ الطفل حياة جديدة أساسها كبت الغرائز ومواءمتها.”[59]

ولست بهذا النقل المطول أريد أن أقارن بين أبناء زواج المسيار وأبناء الملاجئ، ولكن مما مر يظهر أهمية وجود الأبوين معا في تربية الطفل، وأهمية انعكاسات الأب وألام ووجودهما بجانب طفلهما وأثرها عليه ، والآية القرآنية أشارت إلى تكاتف الأب والأم على تربية الصغير قال تعالى: ﴿ وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا﴾. والآية صريحة في التعاون المشترك بين الأبوين في تربية الصغير ، وحتى لو تم الطلاق بين الزوجين مع كراهة الشريعة لذلك فان حقوق الأبناء والآباء والأمهات تستمر فهنالك الحضانة والمشاهدة والاستضافة والولاية، وكما مر لا يخفى على احد عظم المساندة الاجتماعية التي فرضتها الشريعة الإسلامية على كافة المسلمين فيما يتعلق بكفالة اليتيم ورعايته.

والسؤال المطروح هل يضمن الأولاد في زواج المسيار هذه الحقوق المادية والتربوية والمعنوية والعاطفية؟ هل تملك الزوجة أن تتنازل عن هذه الحقوق، وهل يحق لها أصلا أن تتنازل عن حقوق الأطفال على أبيهم؟

هذا الجانب من جوانب زواج المسيار لم يلق اهتماما كبيرا من العلماء الذين بحثوا في زواج المسيار على الرغم من أهميته.

فلو طالب الأولاد التسوية في المبيت مع أولاد الزوجة الأولى فماذا يكون الجواب على ذلك؟ ولو طالبت الزوجة أن يفرض لها نفقة عن أولادها وليس عن نفسها فماذا يكون جواب ذلك؟ وماذا لو طالبت المرأة بمسكن شرعي لأولادها ماذا يكون جواب ذلك؟

إن الشريعة الإسلامية أوجبت على الأب أن يقوم بكافة هذه الحقوق تجاه أبنائه وفي حالة كانت الزوجة غنية وتصالحت مع زوجها على القيام بالجوانب المادية تجاه أولادهما فلها ذلك على سبيل التبرع أو الدين لا على سبيل الإلزام، ولها أن تطالب الزوج بكافة الحقوق المادية والمعنوية والعاطفية والتربية المتعلقة بالأولاد، ولا تملك أن تتنازل عن حق واحد من حقوق الأولاد، ولا شك أن حياة زواج المسيار الأسرية حياة صعبة وان توفر فيها الجانب المالي، والذي هو جانب واحد من جوانب التعامل الحياتي، لذلك لا نستغرب عندما نسمع الشيخ القرضاوي مثلا يقول:” أنا لا أحبذ زواج المسيار، ولم ادع إليه ولم أشجع الناس عليه لا في صحيفة ولا على المنبر ولا في الفضائيات ولا غير ذلك.”[60] وما حسبت يوما ما أن الشيخ القرضاوي لا يدعو إلى سنّة الزواج لولا أنّ هنالك حاجة في نفس يعقوب دعت الشيخ القرضاوي أن لا يحبذ هذا النوع من الزواج، وما مر معنا من الكلام حول حقوق أبناء زواج المسيار خير دليل على ذلك.

إن الحقوق المادية والتربوية والمعنوية والعاطفية تثبت للأولاد على أبائهم، ولا يملك احد صلاحية التنازل عنها، وحتى لو كانت الزوجة، وللزوجة أن تتبرع بالإنفاق على أولادها من زوجها، أما الحقوق الأخرى فلا تملك الزوجة التنازل عنها لان هذه الحقوق تعود بالفوائد العظيمة على الأولاد وعلى تربيتهم ونشأتهم، وهي ثابتة لهم ولا تسقط بزواج المسيار ولا بغيره من الزيجات.

توثيق زواج المسيار

إن القانون اليوم يلزم الناس  أن يستدعوا مسجل الزواج أو المأذون الشرعي، والذي بدوره يقوم بإدارة جلسة تسجيل عقد الزواج، فيبدأ بالخطبة ثم يستدعي ولي الزوجة ثم يستأذن الزوجة ويطمئن على توكيلها لوليها وموافقتها على الزواج من خاطبها ويحضر الشهود،  ثم يوثق كل ذلك في وثيقة الزواج والتي تحمل أسماء الزوجين وسنة ميلادهما، وحرفتهما، ومكان سكناهما قبل الزواج وبعد الزواج، ونوع المهر وكيفية دفع المهر، ويسجل شروط احد الزوجين في خانة الشروط إن وجد، وفي غالب الأمر يكتب المأذون لا شروط بين الزوجين، ثم يكتب المأذون في أسفل الوثيقة أن الزواج جرى حسب الشريعة الإسلامية…. ويقوم الجميع بالتوقيع على وثيقة عقد الزواج التي تحمل رقما في سجلات المحاكم الشرعية، ويقوم المأذون الشرعي بعد وضع ختم المحكمة الشرعية على الوثيقة يقوم بإعطاء كل من الزوجين نسخته، وهذا كله اليوم أصبح شرطاً قانونياً استدعته ضرورة التنظيم والمصلحة العامة ونصت عليه المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية الأردني  .

ولم يكن الناس بحاجة إلى مثل هذا التوثيق سابقا، وهذا التوثيق لدى الدوائر الرسمية في الدولة هو حماية لحقوق الزوجين، وهو صون وحفاظ على المصالح والآثار المترتبة على عقد الزواج، وهذا لا يعني أن عدم توثيق عقد الزواج يحدث خللا فيه، بل إن عقد الزواج إذا توفرت فيه أركانه وشروطه يكون صحيحاً ولو لم يوثق هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان الشريعة الإسلامية لا تمانع من إحداث إجراءات وتنظيمات إدارية أو شكلية تحفظ معاملات الناس وتنظم سبل التعامل بينهم وتحدد كيفية هذا التعامل بما يعود على الناس بالمصلحة.

وقد سمعت  أستاذي د. علي السرطاوي يقول:” إن الشيخ الزرقاء رحمه الله تعالى حدّثهم أنه ناشد الجهات الرسمية في الدول الإسلامية وناشد العلماء أن يلتفتوا إلى أهمية توثيق عقد الزواج، وان أهمية توثيق عقد الزواج في وقتنا المعاصر لا تقل عن أهمية الإشهاد عليه، حيث أن الشهادة على عقد الزواج إنما جعلت حفظا للحقوق وصونا للأعراض، والإشهاد على الزواج وسيلة لا غاية، فإذا أصبحت هذه الوسيلة لا تجدي في تحقيق المقصود منها وهو حفظ الحقوق فالشريعة فحينئذ لا تمانع الشريعة من مساندة هذه الوسيلة بوسائل أخرى مثل توثيق الزواج.”[61] وخاصة أننا نعيش في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل، وأصبحت همم الناس ضعيفة في إحقاق الحق وإبطال الباطل، ولا يخفى على احد كم من دعوى لدى المحاكم الشرعية في العالم الإسلامي تسجل وتحمل رقم أساس كذا تحت اسم إثبات زواج، وقد لمست حاجة ما قاله الشيخ الزرقاء رحمه الله تعالى، وما ناشد العلماء به أثناء عملي في المحاماة الشرعية، ولعلك تمكث أكثر من عام في المرافعة لدى محكمة شرعية ما لإثبات زواج عند إنكار الزوج بسبب عدم توثيقه.

أما بخصوص زواج المسيار وتوثيقه يقول د. القرضاوي:” وزواج المسيار قد يكون غير مسجل فيكون عرفياً، وقد يكون مسجلاً وموثقاً كما هو في كثير من الأحيان في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وغيرها، وأنا أرجح أن يسجل هذا الزواج ويوثق بشروطه حفظاً للحقوق، وضماناً للمستقبل وحرصاً على سهولة ثبوت نسب الأولاد لأبيهم وميراثهم منه.”[62]

وقد سمعت في إحدى اللقاءات على إحدى الفضائيات د. احمد الكبيسي يصرح حينما سئل عن تسجيل زواج المسيار قال: نحن رفضنا أن نعدل الزواج المذكور في القانون إلى أنواع أخرى سواء كان زواج مسيار أو غيره ونحن عندنا في الإسلام زواج واحد فان انطبقت مواصفات زواج المسيار عليه انطبقت عليه أحكام الزواج الصحيح وإلا فلا، ولا حاجة أن نسجل الزواج بمسميات جديدة.

وما عليه العمل في المحاكم الشرعية وما عليه في معظم البلاد العربية والإسلامية أن استمارة عقد الزواج تحمل اسم وثيقة زواج بدون أي إضافة، فلا يوجد استمارة رسمية يحملها المأذون معنونة بوثيقة عقد زواج مسيار، إنما كل ما في الأمر أن يسجل هنالك شروط الزوجين في خانة الشروط.

وهنا لا بد من الانتباه إلى توثيق عقد زواج المسيار وخاصة عندما يكون سرياً أو عرفياً ولو كان توثيقه في غير المؤسسة الرسمية، فهنالك البدائل في حالة وجود بعض الدول التي تمنع تعدد الزوجات، مثل إجراء أمام محامي حيث يوقع المحامي ختمه وتصديقه على أن الاتفاقية جرت حسب الأصول، أو إجراء بين ذوي الشأن أنفسهم بحيث يوقع الأطراف على وثيقة أمام شهود، وهذا بحد ذاته يمنع الكثير من المحاذير والسلبيات التي يمكن أن ترد على زواج المسيار، وإذا كان توثيق الزواج العادي مطلباً وحاجة ملحة في وقتنا المعاصر فحاجة توثيق عقد زواج المسيار من باب أولى.

عيوب زواج المسيار والمآخذ عليه

تلازم زواج المسيار عيوب ومآخذ لا يستطيع أحد أن يتجاهلها، ولا يستطيع احد أن يقلل من أهميتها، لذلك لا أستغرب عندما اسمع الشيخ القرضاوي مثلاً يقول:” أنا لا أحبذ زواج المسيار، ولم أدع إليه ولم أشجع الناس عليه لا في صحيفة ولا على المنبر ولا في الفضائيات ولا غير ذلك.”[63]

ويمكن أن أذكر بعض هذه العيوب على سبيل المثال لا الحصر على النحو الآتي:

  1. عدم الإحساس والشعور بالشريك الحقيقي في زواج المسيار، وضعف أهم عناصر الحياة الزوجية من المودة والرحمة والسكينة والطمأنينة وتحمل أعباء الحياة، حيث إن رباط الزوجية يتعدى الحقوق المادية والحقوق الجسدية ، قال تعالى: ﴿ هن لباس لكم وانتم لباس لهن ﴾.[64] وقال تعالى: ﴿ ومن ءايته إن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾.[65] هذه هي المعاني الإنسانية المقصودة من الزواج، هذه المعاني لا تبحث في جانب صحة العقد وبطلانه، أو أركانه وشروطه، إنما هي معانٍ تتعلق بالقلب والنفس والمشاعر والأحاسيس، ولا يمكن التغاضي عن ضعف هذه المعاني في زواج المسيار.
  2. غيبة الزوج عن البيت والأضرار الاجتماعية المترتبة على ذلك وخاصة إذا كان الزوج من دولة والزوجة من دولة أخرى أو إذا كان الزوج من بلد والزوجة من بلد بعيد عنها، فالمرأة في زواج المسيار لا يمكن أن تحرك بنت شفة في غياب زوجها عنها، وهذا من ضمن الشروط في زواج المسيار، ولا يقاس هذا الأمر على الزوج الغائب في زواج عادي، لأن الزوج الغائب في الزواج العادي إذا طالت غيبته وتضررت زوجته يمكن لها أن تتقدم بدعوى تفريق للغيبة والضرر، أما هذا الحق فقد سُلب من الزوجة مسياراً، لأنها تنازلت عن حقها في المبيت وتنازلت عن حقها في إلزام زوجها بأن لا يغيب عنها، وما سمي المسيار مسيارا إلا لسرعة الزيارة التي يقوم بها الزوج لزوجته في زواج المسيار. ولها أن تتقدم بدعوى أخرى.
  3. حقوق الأبناء في زواج المسيار ليست في الأمور المالية فقط كالنفقات والميراث والهبات ، وإنما حقوقهم في كافة أوجه التعامل الحياتي، وهذا موضوع هام جدا حيث إن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً، وما أحسبه في زواج المسيار أن الرجل إذا كان معسراً والمرأة استطاعت أن تكفي مئونة نفسها من مسكن وإنفاق، أحسب أن المرأة في زواج المسيار ستتوجه إلى القضاء بعد إنجاب الطفل الأول للمطالبة بحقوقه المادية والمعنوية، وهذا كله من عيوب زواج المسيار.

هذه بعض عيوب زواج المسيار على سبيل المثال لا الحصر.

 

أقوال أهل العلم في زواج المسيار

تكلم بعض أهل العلم في حكم زواج المسيار، ويمكن أن نرجع ما كتبوه من فتاوى حول زواج المسيار إلى ثلاثة أقوال، القول الأول: حرمة زواج المسيار وذلك لسرية العقد أو للأضرار الاجتماعية الناجمة عنه ولمخالفته مقاصد الإسلام من وراء مشروعية الزواج، ولحرمان المرأة من حقوقها الشرعية ولو كان هذا الحرمان برضاها. أما القول الثاني: إباحة زواج المسيار مطلقاً لاستيفائه كافة أركانه وشروطه الشرعية التي تلزم لعقد الزواج الصحيح، فالناظر في عقد زواج المسيار وعقد الزواج صحيح لا يفرق بينه وبين عقد الزواج المعروف، وان ما يرد على عقد الزواج المعروف من خلاف للفقهاء حول بعض أركانه وشروطه، هو نفس ما يرد على زواج المسيار فلا فارق بينهما، الأمر الذي يقتضي القول بإباحته مطلقاً ولا يمكن تحريم ما احل الله تعالى. أما القول الثالث: يقول بكراهة زواج المسيار وهو خلاف الأفضل ، والسماح به عند الحاجة مع الكراهة، لمخالفته كثير من السنن الشرعية في الزواج المعروف ولمخالفته عقد الزواج المعروف بتنازل المرأة عن حقوقها الشرعية وان كان برضاها. ومن أهل العلم من فصّل في حكم زواج المسيار على اعتبار انه على غير صورة واحدة كما سيأتي معنا.

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى:” لا حرج في زواج المسيار إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً، وهي وجود الولي ورضا الزوجين، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد، وسلامة الزوجين من الموانع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:” إن من أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج.”[66]وقوله صلى الله عليه وسلم:” المسلمون عند شروطهم.”[67] فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها أو على أن القسم يكون نهارا لا ليلا، أو في أحد أيام معينة، فلا باس بذلك بشرط إعلان النكاح وعدم إخفائه.”[68]

ويقول الشيخ القرضاوي:” أنا لست من محبذي زواج المسيار ولم اخطب خطبة أقول للناس فيها: أيها الناس تزوجوا زواج المسيار، ولم أكتب مقالا أدعو الناس فيه إلى زواج المسيار، وعندما سئلت عن زواج المسيار فلا يسعني إلا أن أجيب بما بفرضه عليَّ ديني، ولا أستطيع أن احرم شيئا أحله الله تعالى، فهذا زواج فيه العقد والإيجاب والقبول والولي والشهود، وهو الحد الأدنى من الإشهار في الإسلام، فكيف يسع الفقيه أن يقول عن هذا الزواج إنه حرام، قد لا يقبله المجتمع، وهنالك فرق بين أن يكون الزواج مقبولاً اجتماعياً، وبين أن يكون مباحاً شرعاً، فلو تزوجت امرأة خادمها أو سائقها فهذا أمر مرفوض اجتماعياً، ولو حصل الزواج مستوفياً لأركانه وشروطه فهو مستنكر اجتماعياً وشرعاً هو حلال، وهذه قضية في غاية الخطورة مسألة حلال وحرام، ينبغي للعالم الذي يخشى الله تعالى ويحرص على دينه ولا يهمه إرضاء الناس، ولا أستطيع أن أقول الشيء حرام، إلا إذا كان عندي من الأدلة ما يجعلني أقول إن هذا حرام، وأقول أن الزواج قد يرفضه المجتمع مثل زواج الصغيرة من رجل كبير، أو زواج المرأة الكبيرة من شاب صغير، فعملية الحل والحرمة ليست هينة.”[69]

ويقول الشيخ عبدالله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية والقاضي بمكة المكرمة”: الذي أفهمه من زواج المسيار، وأبني على فهمي ما أفتي به حوله أنه زواج مستكمل لجميع أركانه وشروطه، فهو زواج يتم بإيجاب وقبول، بشروطه المعروفة من رضا الطرفين، والولاية، والشهادة، وفيه الصداق المتفق عليه، ولا يصح إلا بانتفاء جميع الموانع الشرعية، وبعد تمامه تثبت لطرفيه جميع الحقوق المترتبة على عقد الزوجية من حيث النسل، والإرث، والعدة، والطلاق، واستباحة البضع، والسكن، والنفقة، وغير ذلك من الحقوق والواجبات إلا أن الزوجين قد ارتضيا واتفقا

ألا يكون للزوجة حق المبيت أو القسم، وإنما الأمر للزوج متى رغب زيارة زوجته المسيار في أي ساعة من ساعات اليوم والليلة فله ذلك.”[70]

ويقول الشيخ د. سيد الطنطاوي:” إن زواج المسيار شرعي تتوفر فيه أركان الزواج.”[71]

يقول د. نصر واصل مفتي الديار المصرية:” المسيار زواج تتوفر فيه أركان العقد الشرعي وشروطه من إيجاب وقبول وشهود وولي وهو زواج موثق.”[72]

والملاحظ من أقوال هؤلاء وغيرهم أن زواج المسيار مباح، لا يمكن القول بمنعه حيث لا دليل على ذلك ولا تحريم إلا بدليل.

ومن خلال مراجعة أقوال العلماء تبين انه من رأى أن الشاهدين في المسيار لا يكفيان للإعلان والإشهار فإذا تم زواج المسيار بسرية تامة وبحضور شاهدين فهو باطل ومحرم. وهنالك من نظر إلى الآثار الاجتماعية التي يسببها هذا الزواج، وقيل إن الشيخ محمد صالح العثيمين أيد هذا الزواج أولا ثم تراجع عنه خشية الآثار الاجتماعية الضارة التي تترتب عليه حيث قال :” إن زواج الرجل في أربع مدن مسيارا قد يجعل للزوج أبناء لا يعلم عنهم شيئا.”[73]

وعارض الدكتور عجيل النشمي  زواج المسيار وقال بان زواج المسيار زواج فاسد.”[74] وهنالك من أهل العلم من يرى التفصيل في زواج المسيار مع عدم استحبابه والحكم بإباحته بصورة عامة مطلقة ، يقول د. علي القرداغي:” أنا في اعتقادي أن هذا الزواج ليس على فنن واحد، ولا بد من تحرير محل النـزاع في زواج المسيار….. فعقد النكاح ليس كبقية العقود، ولذلك الإمام القرافي في كتابه بيّن عدة فروق جوهرية بين عقد الزواج وعقود أخرى. فليس الأصل في اعتقادي في عقد النكاح هو الإباحة، وإنما الأصل في عقد النكاح الالتزام بما ورد فيه، فإذا نظرنا إلى هذا الزواج نجد انه لا يتوفر فيه مقاصد الشريعة الإسلامية من حيث السكن الروحي، وتكوين الأسرة، وتربية الأسرة، وتوجد مسائل مخالفة للشريعة، وهذه المخالفات تكمن في الشروط، وشروط التنازل عن النفقة أو حق المبيت في اعتقادي أنها تدخل ضمن التنازل عن مقتضيات عقد الزواج، والنصوص الفقهية تشير إلى أهمية هذه الشروط خاصة النفقة والمبيت واعتبروها ضمن مقتضيات عقد الزواج. هنالك فرق بين أن يثبت الحق للمرأة ثم تتنازل عنه لأي مصلحة من المصالح، وفرق بين أن يكون هنالك فرض أو اشتراط من قبل الزوج على الزوجة، وهنالك نصوص فقهية موجودة في كتاب الحاوي للماوردي يقول: لو اشترط الزوج على الزوجة إلغاء حق المبيت بطل عقد النكاح على أحد الوجهين وهذا موجود في كتاب الحاوي،  فلذلك نرى حقيقة هذا العقد ليس من العقود التي ينبغي أن يفتى بها الفتاوى العامة، وفي غالب زواج المسيار السر وزواج السر باطل عند المالكية، وحتى يُحَدُّ الزوج والزوجة، ويفسخ العقد عندهم وحتى ولو وجد شهود، وفي بعض الأحيان زواج المسيار ليس فيه ولي فيكون باطلاً لذا لا ينبغي أن يفتى به فتوى عامة “[75].

ويقول د. أمير عبدالعزيز أستاذ الفقه المقارن في جامعة النجاح الوطنية في فلسطين يقول:” وخلاصة القول في نكاح المسيار، أنه لا تثريب على بعض الازواج إذا ما أحوجتهم ظروف وطوارئ إلى التلبس بمثل هذا النكاح ما دام قد استوفى أركانه وشروطه، مع أنه خلاف الأفضل وهو الإشهار صراحة بلجة، وإعلان ذائع مستفيض، في غير خور أو اضطراب أو استحياء.”[76]

أما رأيي بخصوص هذا الزواج فانه إذا وقع مستوفيا لأركانه وشروطه الشرعية من توفر الصيغة بإيجاب وقبول ووجود الولي وحضور شاهدين فانه يقع زواجا صحيحا، ويترتب عليه كافة آثار الزواج المعروف، وان تنازل الزوجة عن بعض حقوقها لا يعتبر خللاً في صحة العقد، مع الإشارة أن هذا النوع من الزواج كما مر معنا ينشأ في ظروف خاصة اغلبها تتعلق بدوافع الزوجة نحو القبول بهذا النوع من الزواج، وستبقى الظروف الخاصة بالمرأة هي التي تحوجها إلى هذا النوع من الزواج.

زواج المسيار بين الوصف الفقهي والتطبيق الواقعي

ذكرت سابقا أقوال أهل العلم في حكم زواج المسيار، ولعل الرأي الذي تطمئن إليه النفس وينشرح له الصدر والذي يمكن أن يوفق بين المؤيدين لزواج المسيار والمعارضين له هو النظر في حالة السائل عنه والطالب له والإجابة وفق حالة السائل والمواصفات الذي يتصف بها السائل عنه والطال له، وهذا باب عظيم في تصويب وترشيد الفتوى، ويسمي ذلك الأصوليون تحقيق المناط الخاص، وقد كنت أعددت أطروحة لنيل درجة الماجستير حول هذه القضية بعنوان المناط وقد ورد فيها.

يقول الشاطبي:  “وعلى الجملة فتحقيق المناط الخاص نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية ، بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة ، حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل ، هذا بالنسبة إلى التكليف المنحتم وغيره ، ويختص غير المنحتم بوجه آخر: وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت ، وحال دون حال ، وشخص دون شخص ، إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد ، فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة ، ولا يكون كذلك بالنسبة للآخر….وصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورا يعرف النفوس ومراميها ، وتفاوت إدراكها ، وقوة تحملها للتكاليف، وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفها ، ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها ، فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها ، بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف ، فكأنه يخص عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق لكن مما ثبت عمومه في التحقيق الأول العام.”[77]

وذكرت في أطروحة الماجستير أهمية تحقيق المناط الخاص فقلت:” لا يمكن أن يُستغنى عن قاعدة تحقيق المناط الخاص عند الإفتاء وصناعة الفتوى أو عند القضاء وإصدار الأحكام حيث تبقى هذه القاعدة الجليلة هي أهم الآلات والأدوات التي يملكها المفتي أو القاضي أو ولي الأمر لصناعة ما يصدره من أحكام على أحسن وجه بما يتلائم مع مقصد الشارع من إنزال الشريعة ،ولعل الأهم من ذلك عند استعمال تلك القاعدة يمكن أن تظهر صورة الشريعة الإسلامية متحدة كلها متناسقة كلها متحدة في غاية واحدة ، مهما زادت فروعها وتبدلت وسائلها ويخشى على الفقيه أو القاضي أو ولي الأمر عدم إدراك تلك القاعدة وفهم المهمة التي أنيطت بها وكيفية استعمالها عند تطبيق الأحكام الشرعية بحيث تكون نتيجة التطبيق بعكس ما قصد من وضع الشريعة، تجلب المفاسد وتدرء المصالح بدل جلب المصالح ودرء المفاسد ، إذ أن الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد ،وان عدم الالتفات إلى قاعدة تحقيق المناط الخاص قد يؤدي إلى نتيجة عكسية غير النتيجة المتوقعة والتي هي مراد الشارع من تشريع الأحكام الشرعية  وحق إذا قيل تحقيق المناط لا يستغني عنه أحد من أهل الفقه والفتوى.”[78]

ووجه إيراد هذا الكلام هنا على اعتبار أنه لو سلمنا أن زواج المسيار زواج صحيح من الناحية الفقهية التشريعية إلا أن هذا الأمر لا يمانع أن يمنع في بعض صوره عند التطبيق، لان الجزيئات في الفقه الإسلامي مردها إلى الكليات ولا يمكن بتر الجزئيات عن الكليات، ألا ترى أن الشريعة الإسلامية قد أنشأت خططا تشريعية تحميها من أن تعود على نفسها بالتناقض أو الهدم مثل الاستحسان، أو سد الذرائع، أو فتح الذرائع، أو قاعدة مراعاة الخلاف، وهذه كلها خطط تشريعية ضمنت تحقيق المبدأ الذي أنزلت من اجله الشريعة وهو جلب المصالح للناس ودفع المفاسد عنهم.

ولا يمكن أن ينفك زواج المسيار عما ذكر سابقا، إذ ماذا يقولون في زواج رجل تزوج مسيارا من أربعة نسوة يعشن في دول مختلفة لا تعلم الواحدة عن الأخرى أن زوجها متزوج من غيرها، وقد أنجب من جميعهن أطفالا وكان هذا المسيار سرياً ولم يوثق لدى محكمة شرعية ، وكل ما في أمر هذا الزواج أن حضره شاهدان أعطي الواحد منهم خمسة دنانير وتم الزواج بحضور ولي المرأة أو بعدم حضورها، وأصبح الرجال يقلدون هذا الرجل وأصبحت شريحة كبيرة من الرجال في المجتمعات الإسلامية متزوجة من عدة نساء دون أي توثيق وله عدة أبناء في عدة دول دون أن يكون هنالك أي ضمانات لإثبات الزوجية وإلحاق النسب، وما على هذا الرجل سوى أن يبعث يرفع الهاتف ليخبر زوجته مسيارا أنها طالق منه ويغلق الهاتف ، ثم ينتقل إلى زواج امرأة أخرى زواج المسيار وهكذا دواليك، فهل تقبل الشريعة الإسلامية هذا منه لان الصيغة متوفرة والشهود حاضرون، لا أحسب أن الشريعة الإسلامية تقبل هذا الزواج على هذه الشاكلة بهذه الصورة لان الزواج أصبح وسيلة في هذه الصورة تفضي إلى ضياع الحقوق وجلب المفاسد بدل المصالح وخاصة ضياع الأولاد وكثرة الفساد.وقريب من هذه الصورة ما مر معنا من أن الشيخ محمد صالح العثيمين أيد هذا الزواج أولا ثم تراجع عنه خشية الآثار الاجتماعية الضارة التي تترتب عليه حيث قال :” إن زواج الرجل في أربع مدن مسيارا قد يجعل للزوج أبناء لا يعلم عنهم شيئا.”[79]

ومن ناحية أخرى لا يمكن أن نغفل دوافع المرأة إلى مثل هذا الزواج ولا يمكن أن نمعنه مطلقا فهنالك حالات معينة، الخير فيها وكل الخير أن يتم الزواج ولو مسياراً، كأن تتزوج امرأة غنية من رجل وقد فاتها قطار الزواج وتخشى على نفسها الفتنة وتطمع أن يرثها أولادها، فتقدم على مثل هذا النوع من الزواج متنازلة عن كافة حقوقها الشرعية، موثقة لزواجها بوثيقة رسمية أو غير رسمية، ومقدمة على هذا الزواج بصراحة بلجة، وإعلان ذائع مستفيض، في غير خور أو اضطراب أو استحياء. فما الداعي إلى حرمان هذه المرأة من تحقيق بعض ما تملي عليها إنسانيتها، ففي مثل هذه يمكن أن يفتى بزواج المسيار ولا يكون لتنازل المرأة عن كافة حقوقها الشرعية أي اثر في منعه.

والخلاصة والله اعلم أن الصورة التطبيقية لزواج المسيار تحدد إما منعه ولو باسم سد الذرائع أو إجازته ولو باسم فتح الذرائع وما كانت غاية وجود قاعدة تحقيق المناط الخاص في الشريعة الإسلامية إلا مثل هذه المسائل وهذا ما سأبينه في الفصل الأخير.

زواج المسيار في التطبيق القضائي (الأردني نموذجا)

زواج المسيار يسهل قبوله في المحاكم الشرعية لأن الزواج في القانون الأردني[80] نموذجا يكون صحيحاً حسبما جاء في المادة 14 ” ينعقد الزواج بإيجاب وقبول من الخاطبين أو كليهما في مجلس العقد” وجا ء في المادة 15″ يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالنكاح والتزويج وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة”. والمسيار زواج يتوفر فيه كل ذلك.

أما عن شروط انعقاد الزواج صحيحاً فقد جاء في المادة 16″ يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما وتجوز شهادة أصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد”. وجاء في المادة 32 ” يكون عقد الزواج صحيحا وتترتب عليه آثاره إذا توفرت في أركانه وسائر وشروطه”. والمسيار يتوفر فيه ذلك.

وجاء في كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية  لقدري باشا[81] المادة 5 “ينعقد النكاح بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر ولا فرق بين أن يكون الموجب هو الزوج أو وليه أو وكيله والقابل هو الزوجة أو وليها أو وكيلها أن كانت مكلفة أو بالعكس” . وجاء في المادة 7 من نفس الكتاب ” لا يصح عقد الزواج ألا بحضور شاهدين حرين أو حر وحرتين عاقلين بالغين مسلمين لنكاح مسلم مسلمة سامعين قول العاقدين معا فاهمين انه عقد نكاح..”

وجاء قي كتاب مجموعة القوانين الشرعية لرشدي السراج في الكتاب الثامن قانون قرار حقوق العائلة[82]جاء في المادة 33″ يعلن النكاح قبل العقد”، والمادة 34 ” يشترط في صحة النكاح بإيجاب وقبول من الزوجين أو وكيلهما في مجلس النكاح” والمادة 36 ” يكون الإيجاب والقبول من النكاح بألفاظ صريحة كالا نكاح والتزوج”.

من هنا سأسلط الضوء على الشروط المتفق عليها فيه، هل هي شروط لازمة حسب القانون الشرعي أم أنها شروط جائزة؟ هل تستطيع المرأة ان تتوجه إلى القضاء الشرعي في زواج المسيار لتطالب بنفقة زوجية بعدما تنازلت عنها، هل تستطيع في حالة طلّقها زوجها مسياراً ان تتوجه إلى القضاء الشرعي لتطالب بمهرها أو مهر المثل؟ هل يمكن لها ان تتوجه إلى القضاء بدعوى تفريق للغيبة والضرر بعدما رضيت بالتنازل عن مبيت زوجها عندها؟ وفي حالة فعل ذلك هل يؤيدها القانون الشرعي؟ أم انه يلزمها القاضي بما ألزمت به نفسها من تنازلها عن الحقوق؟

من الجدير بالذكر قبل ان أجيب على هذه التساؤلات الإشارة إلى  أن كثيراً من الفقهاء قالوا:” ان هنالك شروط في عقد الزواج باطلة في نفسها ولا تبطل عقد الزواج، كأن يشترط الزوج أن لا مهر للزوجة، أو لا نفقة لها أو يشترط أن تنفق هي عليه أو ان يقسم لها اقل أو أكثر من ضرتها أو لا ميراث بينهما، فان مثل هذا النوع من الشروط باطل في نفسه لان العقد يقتضيه.”[83]

من أهل العلم أفتوا ببطلان هذه الشروط في نفسها، ولا تبطل عقد الزواج، فهي أشبه باللغو في نظرهم ولا تؤثر في إحداث أي خلل في العقد، وللقارئ أن يعود إلى بعض المراجع المشار إليها في الحاشية.

أما من الناحية القضائية الشرعية فما هو قدر هذه الشروط؟

جاء في المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية الأردني” إذا اشترط في العقد شرط نافع لأحد الطرفين، ولم يكن منافيا لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعا وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقا لما يلي:1. إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعا ولا يمس حق الغير كان تشترط عليه ان لا يخرجها من بلدها، أو أن  لا يتزوج عليها أو ان يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا  شاءت، أو ان يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحا وملزما فان لم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من الزوج وأعفي من مهرها المؤجل ومن نفقة عدتها.2.أما إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو يلتزم فيه بما هو محظور شرعا كأن يشترط أحد الزوجين على الآخر أن لا يساكنه أو أن لا يعاشره معاشرة الازواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط باطلا والعقد صحيحا.”[84]

وجاء في كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا المادة 12 :” لا ينعقد  النكاح المعلق على بشرط غير كائن أو حادثة غير محققة الحصول ولا يبطل النكاح المقرون بالشرط الفاسد بل يبطل الشرط  دونه إذا اشترط الزوج في العقد عدم المهر فشرطه فاسد والعقد صحيح.”[85]

فهل تنازل المرأة عن مهرها وتنازل المرأة عن نفقتها وتنازل المرأة عن حقها في القسم هل هذه الشروط في زواج المسيار هل هي شروط منافية لمقاصد الزواج؟ أم أنها شروط نافعة للزوج وغير منافية للزواج والزوجة ملزمة بها حسب المادة 19 من قانون الأحوال الشخصية الأردني؟

إن المادة 12 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا نطقت صراحة أن اشتراط الزوج عدم المهر في عقد الزواج شرط فاسد لا يلزم والعقد صحيح وللمرأة مهر المثل.

أما قانون الأحوال الشخصية الأردني فقد نطق صراحة أن كون الشرط نافع لأحد الطرفين فهذا بحد ذاته لا يبطله، إلا إذا كان محظوراً شرعاً ومنافياً لمقاصد الزواج كأن يشترط أحد الزوجين أن لا يساكن الآخر أو لا يعاشره.

إن تنازل المرأة عن نفقتها أو حق المبيت أو عن المهر فيه منفعة للزوج  ومثل هذه الأمور جائزة ومباحة شرعاً وليست بمحظورات شرعية ولكن اشترط القانون أن يسجل كل ذلك في وثيقة العقد حتى تكون ملزمة للطرفين، بل أعطى القانون المرأة ان تتنازل عن مهرها أو عن جزء منه بشرط ان تكون كاملة أهلية التصرف ويوثق هذا التنازل رسميا أمام القاضي كما أشارت لذلك المادة 63.

وخلاصة الأمر أن الشروط في زواج المسيار قد تكون معتبرة في القانون الشرعي بشرط ان تكون صادرة عن صاحب الحق في إنشائها وان تكون موثقة في وثيقة رسمية أمام القاضي حيث اطمأن القاضي أو من ينوب عنه في توفر الرضا من الأطراف، وفي هذه الحالة تكون ملزمة للطرفين ولا يجوز لأي واحد منهما لان يسعى فيما تم من جهته والمؤمنون عند شروطهم والمسلمون على شروطهم، ولا يصار إلى الفتاوى التي تعتبر هذه الشروط باطلة في نفسها والعقد صحيح، فالقضاء شيء والفتوى شيء آخر، وخاصة ان هذه الشروط تمت برضا الإطراف وموثقة أمام القضاء ففي مثل هذه الحالة ملزمة لا محالة.

[1] يوسف القرضاوي، صحيفة القدس الصادرة بتاريخ 27/5/1998 ص14 وانظر للقرضاوي زواج المسيار حكمه وحقيقته، وانظر موقع الجزيرة نت، برنامج الشريعة والحياة، حلقة عن زواج المسيار بتاريخ 3/5/1998.

[2] د. أمير بن عبدالعزيز، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير، جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين.

[3] الأشقر، أسامة عمر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، دار النفائس، الطبعة الأولى 2000م ص161

[4] عرفات بن سليم الدمشقي، نكاح المسيار، المكتبة العصرية، بيروت،ص3

[5] انظر كلام محمود السرطاوي في كتاب مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق لأسامة الأشقر ص163

[6] القرضاوي، يوسف عبدالله القرضاوي، زواج المسيار، حقيقته وحكمه، مكتبة وهبه، الطبعة الأولى 1999 القاهرة ص9.

[7] الشيخ عبدالله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية والقاضي بمكة المكرمة لقاء منشور في مجلة الأسرة العدد 46 ص15

[8] أحمد التميمي، مجلة الأسرة العدد 46 ص11 انظر عرفات بن سليم الدمشقي، نكاح المسيار، المكتبة العصرية، بيروت،ص3

 

[9] الخراساني، أبو عثمان سعيد بن منصور، كتاب السنن، الدار السلفية، الطبعة الأولى 1982، 1/216 تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي.

[10] ابن نجيم، زين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة بيروت،3/116

 [11] ابن قدامه، عبدالله بن أحمد بن قدامه، المغني في فقه الإمام احمد بن حنبل الشيباني، دار الفكر، الطبعة الأولى 7/72. وانظر الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامه، بيروت، الطبعة الخامسة 3/56.

[12] الخراساني، كتاب السنن،1/216

[13] ابن نجيم، البحر الرائق، 3/116. وانظر محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الإبصار (حاشية ابن عابدين) ، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية 3/52 .

[14] أبو إسحاق الحنبلي، إبراهيم بن محمد بن عبدالله، المبدع في شرح المقنع، المكتب الإسلامي، بيروت،7/89 . وانظر أبو عبدالله المقدسي، الفروع، دار الكتب العلمية، بيروت الطبعة الأولى،

[15] أسامة الأشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، ص173

[16] د. علي محمد السرطاوي، مبدأ المشروعية في الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوارة، الجامعة الأردنية عمان 1997 ص90 .

[17] د. أمير بن عبدالعزيز، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير، جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين.

[18] القرضاوي، ، زواج المسيار، حقيقته وحكمه، مكتبة وهبه، الطبعة الأولى 1999 القاهرة . وانظر جريدة القدس الصادرة بتاريخ 27/5/1998.

[19] د. محمد الشريدة المحاضر في جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين، مقال في جريدة الأيام الصادرة بتاريخ 13/06/1998.

[20] القرضاوي، يوسف عبدالله القرضاوي، زواج المسيار، حقيقته وحكمه، مكتبة وهبه، الطبعة الأولى 1999 القاهرة ص9.

[21] د. أمير بن عبدالعزيز، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير، جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين

[22] سيد طنطاوي، جريدة القدس الصادرة بتاريخ 27/05/1998 ص14

[23] د. نصر واصل، مفتي الديار المصرية، مجلة أريج، عدد21 ص23

[24] د. أمير بن عبدالعزيز، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير، جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين.

[25] د. عزيزة المانع، مجلة الوطن العربي، عدد 1111 ص55

[26] يوسف القرضاوي، جريدة القدس عدد 10340 وانظر للقرضاوي زواج المسيار، حقيقته وحكمه، مكتبة وهبه، الطبعة الأولى 1999 القاهرة ص9 وما بعدها.

[27] سورة النساء آية 4

[28] صديق خان، الروضة الندية،1/410

[29] د. محمود علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، دار الفكر للنشر والتوزيع عمان ص166

[30] سورة النساء ايه4

[31] د. محمود علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، ص166 وما بعدها بتصرف. وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير2/294

[32] ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي أبو عبد الله، زاد الميعاد مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثالثة والعشرون سنة 1989م 5/178

[33] القرطبي، محمد بن احمد بن أبي بكر الجامع لأحكام القران، دار الشعب القاهرة، الطبعة الثانية3/18

[34] د. أمير بن عبدالعزيز، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير، جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين.

[35] سورة الطلاق الاية7

[36] مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري، صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي بيروت، 7/305 ت.فؤاد عبدالباقي.

[37] يوسف القرضاوي، صحيفة القدس الصادرة بتاريخ 27/5/1998 ص14 وانظر للقرضاوي زواج المسيار حكمه وحقيقته ص11 وما بعدها، وانظر موقع الجزيرة نت، برنامج الشريعة والحياة، حلقة عن زواج المسيار بتاريخ 3/5/1998

[38] د.محمود عبدالمتجلي خليفة عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، انظر مقال في مجلة التصوف الإسلامي

[39] د. أمير بن عبدالعزيز، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير، جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين.

[40] د. نصر واصل، مفتي الديار المصرية، مجلة أريج، عدد21 ص23

[41] يوسف القرضاوي، زواج المسيار حكمه وحقيقته، وانظر موقع الجزيرة نت، برنامج الشريعة والحياة، حلقة عن زواج المسيار بتاريخ 3/5/1998

[42] أبو داود, سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، سنن أبي داود، دار الفكر  2 /242

[43] يوسف القرضاوي، زواج المسيار حكمه وحقيقته، وانظر موقع الجزيرة نت، برنامج الشريعة والحياة، حلقة عن زواج المسيار بتاريخ 3/5/1998.

[44] د. نصر واصل، مفتي الديار المصرية، مجلة أريج، عدد21 ص23

 [45] سورة النساء الآية 138

[46] البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي،الجامع الصحيح المختصر، دار ابن كثير , بيروت- 1987، الطبعة  الثالثة 2/ ،794تحقيق د. مصطفى ديب البغا

[47]  البخاري، الجامع الصحيح، 2/970 وانظر مسلم ، صحيح مسلم،2/1035

[48] يوسف القرضاوي، صحيفة القدس الصادرة بتاريخ 27/5/1998 ص14 وانظر للقرضاوي زواج المسيار حكمه وحقيقته، وانظر موقع الجزيرة نت، برنامج الشريعة والحياة، حلقة عن زواج المسيار بتاريخ 3/5/1998

[49] البخاري، الجامع الصحيح، 2/955

[50] الشوكاني، احمد بن محمد بن علي، السموط الذهبية الحاوية للدرر البهية، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 1990ص161. وانظر ابن تيمية،أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس،كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه،دار النشر :: مكتبة ابن تيمية 32/270 تحقيق عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي. وانظر الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامه، بيروت، الطبعة الخامسة 3/138. وانظر ، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله، الأم، دار المعرفة، بيروت 13936هـ الطبعة الثانية 5/189. الشافعي

[51] د. علي قرداغي، مداخلة قيمة في برنامج الشريعة والحياة، موقع الجزيرة نت،  حلقة عن زواج المسيار بتاريخ 3/5/1998.

[52] د. محمود علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، دار الفكر للنشر والتوزيع عمان ص249

[53] سورة النساء الآية 34

[54]  سورة البقرة الآية 228

[55] يوسف القرضاوي، زواج المسيار حكمه وحقيقته، وانظر موقع الجزيرة نت، برنامج الشريعة والحياة، حلقة عن زواج المسيار بتاريخ 3/5/1998.

[56] سورة النساء الآية 34

[57]  د. حسام الدين عفانة ، ” جاء كلامه في سياق تعقيبه على الكتاب”

 [58]حسام الدين عفانة، يسألونك، بيت المقدس للطباعة 1/139 وانظر تخريج الأحاديث من نفس الكتاب.

[59] أبو زهرة, الأحوال الشخصية، ص 21 في الحاشية نقلا عن كتاب أطفال بلا اسر ترجمة محمد بدران ورمزي

[60] يوسف القرضاوي، صحيفة القدس الصادرة بتاريخ 27/5/1998 ص14 وانظر للقرضاوي زواج المسيار حكمه وحقيقته، وانظر موقع الجزيرة نت، برنامج الشريعة والحياة، حلقة عن زواج المسيار بتاريخ 3/5/1998.

[61] د. علي السرطاوي،  محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير، جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين.

[62] يوسف القرضاوي، صحيفة القدس الصادرة بتاريخ 27/5/1998 ص14 وانظر للقرضاوي زواج المسيار حكمه وحقيقته.

[63] يوسف القرضاوي، زواج المسيار حكمه وحقيقته، وانظر موقع الجزيرة نت، برنامج الشريعة والحياة، حلقة عن زواج المسيار بتاريخ 3/5/1998.

[64]  سورة البقرة الآية 187

[65] سورة الروم الآية 21

[66] البخاري، صحيح البخاري، 2/970   وانظر مسلم، صحيح مسلم، 3/1035

[67]   أبو داود, ، سنن أبي داود، 2 /242 وانظر الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، دار إحياء التراث العربي بيروت 3/634 تحقيق :: أحمد محمد شاكر وآخرون.

[68]  ابن باز، جريدة الجزيرة، العدد 8768 1417هـ، وانظر كناب فتاوى علماء البلد الحرام تقديم الشيخ سعد بن عبدالله البريك

[69] للقرضاوي، زواج المسيار حكمه وحقيقته، وانظر موقع الجزيرة نت، برنامج الشريعة والحياة، حلقة عن زواج المسيار بتاريخ 3/5/1998.

[70] الشيخ عبدالله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية والقاضي بمكة المكرمة لقاء منشور في مجلة الأسرة العدد 46 ص15

[71] سيد طنطاوي، جريدة القدس الصادرة بتاريخ 27/05/1998 ص14

[72] د. نصر واصل، مفتي الديار المصرية، مجلة أريج، عدد21 ص23

[73] انظر مجلة أريج عدد 21، وانظر موقع الجزيرة نت، برنامج الشريعة والحياة، حلقة عن زواج المسيار بتاريخ 3/5/1998.

[74] انظر موقع الجزيرة نت، برنامج الشريعة والحياة، حلقة عن زواج المسيار بتاريخ 3/5/1998.

 

[75] د. علي قرداغي، مداخلة قيمة في برنامج الشريعة والحياة، موقع الجزيرة نت،  حلقة عن زواج المسيار بتاريخ 3/5/1998.

[76] د. أمير بن عبدالعزيز، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير، جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين.

[77]   الشاطبي – الموافقات في أصول الشريعة الإسلامية، دار المعرفة، بيروت – 4/98

[78] انظر للمؤلف رسالة ماجستير بعنوان المناط،جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطين 2003 ص144

[79] انظر مجلة أريج عدد 21، وانظر موقع الجزيرة نت، برنامج الشريعة والحياة، حلقة عن زواج المسيار بتاريخ 3/5/1998.

[80] قانون الأحوال الشخصية، من كتاب أعده وجمعه المحامي د.محمد أبو بكر، دار الثقافة عمان 2005.

[81] كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية  على مذهب الإمام أبي حنيفة لقدري باشا، والكتاب الذي نقلت منه صادر عن مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر بمصر سنة 1352هـ.

[82] كافة المواد التي سنذكرها من الكتاب الثامن قانون قرار حقوق العائلة، من كتاب مجموعة القوانين الشرعية جمع وترتيب رشدي سنة 1944م

[83] انظر تبصرة الحكام 1/16، ونهاية المحتاج3/337، و المبدع 7/89، ومنار السبيل 2/160، والكافي في فقه ابن حنبل 5/56، والمغني 7/72، والبحر الرائق 3/116، وحاشية رد المحتار 3/52 وغيرها كثير

[84] قانون الأحوال الشخصية الأردني، من كتاب أعده وجمعه المحامي د.محمد أبو بكر، دار الثقافة عمان 2005.

[85] كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية  على مذهب الإمام أبي حنيفة لقدري باشا، والكتاب الذي نقلت منه صادر عن مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر بمصر سنة 1352هـ.

الحقوق محفوظة لموقع نوازل

تصميم وبرمجة cartnet.net 2017