نتمسك  بمقولة  الملك حسين بن طلال ملك الأردن رحمه الله ” ” الانسان أغلى ما نملك” و المؤاخاة الاقتصادية في زمن  فCOVID-19 فريضة شرعية منعا للمجاعة وصونا لكرامة الانسان 

الإثنين 13 أبريل 2020
شارك المقال

نتمسك  بمقولة  الملك حسين بن طلال ملك الأردن رحمه الله ” ” الانسان أغلى ما نملك” و المؤاخاة الاقتصادية في زمن  فCOVID-19 فريضة شرعية منعا للمجاعة وصونا لكرامة الانسان 

 

 

الشيخ رائد بدير – عضو دار الافتاء

لم يعد فيروس كورونا،” COVID-19شأن داخلي او يخص الملك او الوزير او الرئيس والمرؤوس او الغني دون الفقير او الشاب و العجوز والشيخ بل شأن كل نفس بشرية من سكان الارض ، وحينما يكون الحال على هذا النحو  فان مواجهة هذا الوباء تستند على مبدأ التعاون والتشاور  في التصرفات والمخططات فحينما  نزل حينما في وباء الطاعون جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه المهاجرين والانصار ومشيخة قريش للاستفاء في كيفية مواجهة هذا الوباء. لقد قيّد وباء الطاعون الحريات  اويمكن هذه الورقة للاطلاع على ورقة تعليل المتون في حكم النهي عن خروج الصحيح من بلد الطاعون https://nawazel.net/?p=2363.

ان مبدأ تقييد المباح وهو الحرية يستند الى علة فما زالت قائمة يظل تقييد المباح قائم وان هذه العلة هي مؤشر الوفيات والاصاباتوأيضا خلصت الى نتيجة في ورقة أخرى تحت الأصولية تحت عنوانبعد تخريج المناط” مؤشر الإصابات والوفيات”، هو علة الاحكام وفتاوى النوازل في زمن فيروس كورونا” COVID-19 https://nawazel.net/?p=2425.” بعد تخريج المناط” مؤشر الإصابات والوفيات”، تبين أنه علة الاحكام وفتاوى النوازل في زمن فيروس كورونا     ,” COVID-19    وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي يتدور معه  فتاوى النوازل  وجوبا وعدما في زمن فيروس كورونا     ,” COVID-19

في زمن فيروس كورونا” COVID-19 صدرت فتاوى النوازل بإغلاق المساجد وتعليق الجمعة والجماعات وربما صلاة التراويح في رمضان في البيوت. وقد أغلقت اسياد المساجد أبوابها المسجد الحرام مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة والمسجد الأقصى في فلسطين في القدس الشريف، وصدرت فتاوى في استثنائية في احكام دفن الموتى وغسلهم على غير العادة، وقد يصل بنا الحال لا سمح الله الى الغاء الحج لهذا العام. كل ذلك وفق”” مؤشر الإصابات والوفيات” وسرعة انتقال العدوى وازدياد نسبة المرضى والمصابين والوفيات نتيجة هيجان فيروس كورونا” COVID-19

ان الحجر الصحي المفروض على الدول والمدن والقرى والاحياء والافراد يتم وفق مؤشر الإصابات والوفيات، وان استمرار فرض الحجر الصحي او تعليقه بناء على المعطيات الحقيقية الواردة في مؤشر الإصابات والوفيات.

ان الإسلام يرى ان الانسان وحفظ الانسان هو المقصد الأعظم في مبنى احكامها كلها وقد تمثل هذا المقصد في اركانه الخمسة قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رمضان رواه البخاري. وانك لتجد حفظ النفس مقابل ركن التوحيد  في قوله تعالى” إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان” وتجد  حفظ النفس في  الصلاة ” قول المؤذن صلوا في رحالكم وصلي قائما فان تستطع فقاعدا ” وتجد حفظ النفس  في الحج قوله تعالى ” وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ  ” و وتجد حفظ النفس  في  الصيام ” مَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ ” اما الزكاة فهي عبادة مالية وليست بدنية لكنها شرعت ايضا لحفظ النفوس من  الفقر والعوز.

اذن حفظ النفس أعظم مقصد في الإسلام، وكل احكام الإسلام تجدها تسعى لهذا المقصد فشرعت احكاما عاما وشرعت خطط طوارئ تشريعية خدمة لهذا المقصد الأعظم.

ان الحاجات الأساسية التي ينبغي على كل فرد في الامة الإسلامية الحصول عليها للبقاء على قيد الحياة هي المأكل والمشرب والملبس والمسكن والدواء والتطبيب والعلم وما يتبع هذه الأساسيات في زماننا مثل الكهرباء والغاز والطاقة والانترنت وغيرها. فان توفرت في زمن هذا الوباء العالمي تبعها الحاجات الأخرى. هذا هو الحق الأساس لكل فرد ومواطن في الامة الإسلامية والذي يستوي فيه الموسر والمعسر والغني والفقير والمسكين والمعدوم، والعالم والجاهل والرئيس والمرؤوس. إن مقولة الملك حسين بن طلال ملك الأردن رحمه الله ” ” الانسان أغلى ما نملك”. هي الأساس السليم والصحيح الذي يتفق مع تعاليم الإسلام .

 

ان التلاعب بـ ” ” مؤشر الإصابات والوفيات” لمسوغات اقتصادية عن قصد حرام شرعا وقد تجدها في الصور الاتية:

  1. تمكن الدولة من اجراء الفحوصات اللازمة الا انها لا تجري الفحوصات عن قصد وعمد خوفا من ازدياد البيانات في عدد الإصابات والوفيات حتى لا تنهار الدولة اقتصاديا.
  2. تسجيل من يموت بمرض كورونا في المستشفى وعدم تسجيل من يموت في البيت بهذا المرض خوفا من ازدياد مؤشر الوفيات.
  3. إخفاء العدد الحقيقي للإصابات والوفيات وعدم حسابها في مؤشر الإصابات والوفيات.
  4. الخوف من الاضطرابات الاجتماعية نتيجة نقص المواد الغذائية وإظهار مؤشر الإصابات والبيانات منخفض جدا لمنع ذلك.
  5. الحفاظ على المناصب وذلك بإظهار مستوى الاعداد في مؤشر الإصابات والوفيات منخفض جدا.

 

ان التلاعب واخفاء الاعداد الحقيقية في الإصابات والوفيات يعتبر جريمة في حق الانسان وهو محرم شرعا مهما كان الغرض الدافع الاقتصادي من وراء التلاعب بهذه المعلومات وان البحث عن الحلول الشرعية في احاكم الإسلام لهو الصواب.

ان المطلوب من الدولة هو الحفاظ على كل مواطنيها سواسية فلا فرق بين أي طبقة من طبقات المجتمع وان حق الحياة محفوظ لكل مواطن وانسان.

في حال تشكلت طبقة معدومة في المجتمع نتيجة الحجر الصحي والاغلاق ونقص المواد الغذائية فان المسؤولية تقع على عاتق المسؤول في البحث عن وسائل مشروعة لإنقاذ النفس البشرية وليس التلاعب بمؤشر الوفيات لإخفاء الحقيقية وهذه الحلول تكمن في اللجوء الى السياسية الشرعية في الإسلام والمشاهد العظمى في الإسلام لتحقيق العدالة الاقتصادية وإنقاذ النفس البشرية في زمن فيروس كورونا  ” COVID-19

لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة عند وجود طبقة معدمة بين المهاجرين وطبقة مالكة اوجد نظام المؤاخاة الاقتصادية حماية للنفس وصون كرامتها وعند نتيجة الظروف القاهرة نلجأ اليها ولا نركن الى ما يسمى ” الناسخ والمنسوخ” وندخل في إشكاليات مصطلحية في زمن فيروس كورونا” COVID-19 وقد مدح الله هذا السلوك بقوله:” {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: 9].

لقد نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، قالَ عبدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذلكَ لِعَمْرَةَ، فَقالَتْ: صَدَقَ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِن أَهْلِ البَادِيَةِ حَضْرَةَ الأضْحَى زَمَنَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ادَّخِرُوا ثَلَاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بما بَقِيَ، فَلَمَّا كانَ بَعْدَ ذلكَ، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الأسْقِيَةَ مِن ضَحَايَاهُمْ، وَيَجْمُلُونَ منها الوَدَكَ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: وَما ذَاكَ؟ قالوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَقالَ: إنَّما نَهَيْتُكُمْ مِن أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتي دَفَّتْ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا.

ان الحلول ينبغي ان تكون من تعاليم اسلامنا العظيم وليس من العقلية الرأسمالية والتي داست الانسان ونزعت منه انسانيته وسنفرد بحثا عن ” مناعة القطيع في الشريعة الإسلامية”. ومنهجية المبنى العام في الإسلام والتي نأخذها من الارشاد النبوي حينما قال ” المسلِمونَ شُرَكاءُ في ثلاثٍ: في الكلأ، والماءِ، والنَّارِ” هي ان الحاجات الأساسية لاستمرار الحياة وحفظ النفس وصون كرامة الانسان عند الحاجة والضرورة القصوى نتشارك فيها.

لا يتعارض هذا مع الحرية الفردية في التملك او الابداع او وجود اغنياء وفقراء في المجتمع بل هذه طبيعة الناس، فقد كان في المجتمع الصحابي في عهد نزول الوحي الأغنياء والفقراء وكان الحذاق من التجار وكان منه معدم لا يملك قوت يومه  مثل   اهل الصفة في المسجد، ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتشارك اهل الصفة مع الأغنياء في أموالهم بل ترك حال المجتمع يسير على طبيعته

نتحدث هنا عن الظرف الطارئة زمن الوباء والذي يحصد الارزاق والارواح ويهين كرامة الانسان ويدمر الاقتصاد العالمي هنا نحتاج الى ترتيب الاوليات في هذه النازلة ان ” الانسان أولا”. ان سيرة الخلفاء الراشدين في التعامل مع النوازل الاقتصادية تدل على اجتهادات مقابل النصوص قطعية الدلالة وقطعية الثبوت وشواهد هذه الاجتهادات كثيرة جدا وخاصة للخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.  وهذه الآية القرآنية الكريمة هي مرآة كل مسؤول ” وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ”

نحن هنا في مدينة كفر قاسم وضواحيها ويبلغ عدد المواطنين ما يقارب 50 الف مع ضواحي المدينة،  فقد اعلن التجار والاغنياء ان أبواب محلاتهم واموالهم تحت تصرف المعوزين والمحتاجين والمعدومين وبدون مقابل، حتى ان بعض الصحف تناولت تصريحات التجار والاغنياء وتم افتتاح مركز للطوارئ على أساس تنفيذ القيم الإسلامية وهذا ما سارعت وبادرت اليه الحركة الإسلامية هنا في الداخل الفلسطيني.

إذا استطعنا نحن هنا في مدينة كفر قاسم وضواحيها الإعلان عن هذا فيمكن لكل بقعة في العالم سواء كان عددها 50 الفا او 500 الفا او 5 مليون ان تقوم بهذه الخطوة، هذه فيؤخذ من مال الأغنياء فيرد على الفقراء والمعوزين والمعدومين وليس على سبيل الاقتراض بل سبيل الصدقة. وليس فقط من مال الزكاة والتي هي فريضة وركن من اركان الإسلام.

حينما بعث  النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أغنياهم وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ” كل منطقة جغرافية تنهض بالقيم الإسلامية فأغنياء كل بلد تقع عليهم مسؤولية توفير الحاجات  الأساسية لمنع المجاعة وصون الكرامة للفقراء والمعوزين والمعدومين. فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ” مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى” هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أَيُّمَا أَهْلُ عَرْصَةٍ أَصْبَحَ فِيهِمْ امْرُؤٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى) رواه أحمد

لن ندخل في جدل عقيم عن الاشتراكية والرأسمالية وحقوق الجماعة وحرية الافراد في زمن فيروس كورونا  ,   ,” COVID-19انما الذي يعنينا اليوم ان لا تتنشر المجاعة ولا تنتهك كرامة الانسان، ولن  نتوقف عند ركن الزكاة والذي هو حق في المال بل سنتعدى الى مبدأ الاخوة الاقتصادية وفق الهدي النبوي والخلفاء الراشدين في زمن وباء كورونا المؤاخاة الاقتصادية فرض على مسلم ومسلمة صيانة لحياة الناس وكرامتهم وحينما يرتفع هذا الوباء ستعود الاحكام الى طبيعتها وسنظل نكرر مقولة الملك حسين بن طلال ملك الأردن رحمه الله ” ” الانسان أغلى ما نملك”.

المؤاخاة الاقتصادية فريضة شرعية منعا للمجاعة وصونا لكرامة الانسان اتباعا للهدي النبوي والخلفاء الراشدين والتلاعب بـ ” مؤشر الإصابات والوفيات” عن قصد لمسوغات اقتصادية حرام شرعا،وإن الحاجات الأساسية التي ينبغي على كل فرد في الامة الإسلامية الحصول عليها للبقاء على قيد الحياة هي المأكل والمشرب والملبس والمسكن والدواء والتطبيب والعلم وما يتبع هذه الأساسيات في زماننا مثل الكهرباء والغاز والطاقة والانترنت وغيرها هذه الاساسيات يجب  توفيرها  وفق مبدأ ” المؤاخاة الاقتصادية ” . لن نتوقف عند ركن الزكاة فقط على انه الفريضة ـ فقد نهضت الادلة الكلية والجزئية في الشريعة الاسلامية كلها لتحفظ النفس البشرية وتصون كرامتها، وسنظل نتمسك  بمقولة  الملك حسين بن طلال ملك الأردن رحمه الله ” ” الانسان أغلى ما نملك” هي مرآتنا حتى نلقى الله تعالى..واغلى ما  في الانسان كرامته ، لن ننتظر  الجريمة حتى تقع ولا السوق السوداء حتى تتمكن من رقاب الناس ولا انتشار الفاحشة من اجل لقمة العيش، ولن نقف موقف المتفرج ، ولن نتوقف عند الفهم العقيم  للنصوص الشرعية، ولن ندخل في جدلية عشوائية .   سندعو الى ” المؤاخاة الاقتصادية ” في كل بقعة من الارض سيظل ” الاسلام هو الحل” لو احسنا فهمه وتطبيقه وتبليغه للناس كافة. وطالما طبقنا هذا المبدأ في مدينة كفر قاسم في زمن كوفيد 19  فما المانع ان يطبق في كل بقاع الارض.فـ” الاسلام هو الحل ” 

 

 

 

 

تصميم وبرمجة cartnet.net 2017